وطى ، عتق ، تحصيل يا حاصل مىشود ؛ پس اگر آن را قبل از وطى ، اخراج از ملك خودش كرد ، نذر منحل مىشود ؛ و اگر اعاده به ملك خودش كرد به سبب مستأنف ، التزام نذرى عود نمىنمايد ؛ مگر آن كه مقصودش در حال نذر ، شخص خاص باشد كه به هر سببى او را وطى نمايد و قابل عتق يا انعتاق باشد ، پس با اين قصد ، عدم انحلال نذر ، خالى از وجه نيست ؛ كما اين كه با قصد وطى به ملك موجود حين نذر ، انحلال متعين است ؛ و با عدم التفات به اين خصوصيّات پس متيقن ، ارادهء وطى به ملك موجود حين نذر است ، و يمين بعد از خروج از ملك كالعدم است به حكم اصل ، و با عود در ملك ، عود حكم نذر محقّق نمىشود ؛ و ظاهرِ صحيح « محمد بن مسلم » ، نفوذ تصرّف مفوّت موضوع نذر است كه مفروض توقف تحرير بر وطى متوقف بر بقاء ملك [ است ] و لازم نيست ابقاء موضوع تكليف يا وضع مگر با دليل . نذر عتق مملوك قديم 5 - اگر نذر كرد يا وصيّت نمود عتق هر مملوك قديم را ، پس محمول مىشود بر مملوكى كه در ملكيّت او شش ماه فما زاد بوده است اگر قصد خلاف ننمايد يا آن كه عرف خاصّ به ناذر ، خلاف آن بوده و قصد مسمّاى عرفى را داشت ، چنانچه واضح است دلالت روايت علويّه و رضويّه كه شاهد صدق در آن است به حسب استدلال به آيهء شريفه كه اطلاق در آن محمول بر موافقت عرف صحيح است ، و محلَّى براى تعبّد در آيه شريفه نيست ، و طريق تعدّى از مورد روايتين واضح است در جميع مواضع موضوعيّت « قديم » براى حكم مناسب . و اگر همه از شش ماه كمتر بودند معتَق مىشود اقرب به شش ماه ؛ چنانچه اگر همه از شش ماه بيش بودند و فهميده شود وحدت از عبارت نذر يا وصيّت ، منعتق مىنمايند آن را كه زمان مملوكيّت در او ازيد و اطول است ، و اگر وحدت فهميده نشود همه منعتق مىشوند ، مثل صورتى كه همه در شش ماه مملوكيّت واقع شده باشند ؛ پس اگر وحدت فهميده شود محلّ تخيير يا قرعه است ، و گر نه همه منعتق مىشوند .