بلوغ و رشد ولد ، [ به نحو ] صلح با والد يا سائر ورثه او ترك نشود به ملاحظهء روايت حسين بن علوان كه شيخ ( قدس سره ) در « نهايه » عمل به آن فرموده است ) مگر در صورت اخير اگر اجازه بدهد عتق والد را . شرط ضمن عتق اگر شرط كرد در ضمن عتق ، بر معتَق ( به فتح ) شرطى را ( مثل خدمت معتِق ( به كسر ) ، يا مالى بر معتِق مطلقاً حاصل فعلى يا فيما بعد از تحصيل يا مقيد به مخالفت شرطى ) لازم است بر معتَق ( به فتح ) وفاء به آن شرط . و اگر شرط كرد در ضمن عتق با تزويج بنت ، ردّ در رقّيّت او را در صورتى كه ازدواج با غير يا تسرّى بر بنت نمايد ، اظهر صحّت عتق و نفوذ شرط است ، در صورت عدم رجوع به شرط عدم تسرّى در تزويج بنت كه بطلان چنين شرطى ثابت است ؛ و گر نه شرط ردّ در عتق بر تقدير تسرّى جائز حتى بعد از اشتراط ، خالى از تأمّل نيست . اگر چه شرط ردّ در عتق بر تقدير تسرى مثل شرط مائة دينار بر تقدير تسرّى در صحيح « محمد بن مسلم » است كه شرط عدم تسرّى نيست و احكام آن را ندارد ، ( و عتق هم قابل ردّ است به مكاتبه مشروطه ) ؛ و عدم قابليّت تغيير با شرط و نحو آن محتاج به دليل است نه اندراج در تحت عموم دليل شرط . و على أيٍّ استفاده مىشود از موثّق « اسحاق بن عمار » كه شرط ردّ در رقّ در ضمن عتق در تقدير عملى اگر چه جائز الطرفين باشد حتى بعد از اشتراط ، نافذ است و مشروطٌ عليه كه معتَق بوده ، مردود به رقّيّت مىشود . احوطيّت اعتبار رضاى معتَق به شرط و اعتبار رضاى معتَق ( به فتح ) به شرط ، احوط است مطلقاً ، خصوصاً در امورى كه مرجع شرط در آنها به استثناء نباشد مثل شرط خدمت يا مال مملوك كه حاصل است ، كه اعتبار موافق مستفاد از دليل شرط است . و اما روايت « سعد بن سعد » در كتب اربعه ، با اختلاف در واسطه كه « جرير » و « حريز » و « ابو جرير » ذكر شده و در مروى عنه كه ابو الحسن عليه السلام و ابو جعفر عليه السلام ذكر شده ، پس ممكن است استدلال به آن بر اعتبار