اصل عتق ؛ بلكه اگر اراده ذات ، قرينه نداشت و معناى حقيقى جزء است و عتق آن باطل است ، محلى براى رجوع به متكلم در تفسير با ظهور نيست ؛ بلى اگر مراد مشكل شد از مجموع جهات ، دور نيست با رجوع به معتِق رفع اشكال شود ، و اگر ممكن نشد اصل ، عدم تحرير است . اگر بگويد : « بدنك حرّ » يا آن كه بگويد : « جسدك حرّ » اظهر صحّت عتق است ، به جهت اتحاد مفهومى عرفى بين اينها و اين كه بگويد : أنت يا زيد حرّ . عدم لزوم تعيين در عتق در اعتبار تعيين معتَق ( به فتح ) خلاف است ، و نقل اجماع بر عدم اشتراط شده است ؛ و دور نيست عدم اشتراط ، پس با احتمال تعيّن در حين عتق ، رجوع به معتِق ( به كسر ) مىشود ؛ و با عدم تفسير يا عدم امكان اگر چه به فوت معتِق باشد با ظهور عدم تعيين قصدى با قرعه تعيين مىشود بنا بر عموم دليل آن به هر مشكلى اگر چه مشتبه نباشد ، يعنى معيّن واقعى و مجهول الطرف نباشد . اگر تعيين كرد بعد از رجوع پس از آن عدول نمود ، قبول نمىشود ، به جهت تعلَّق به حق ثابت غير ، لكن تعيين ، كاشف از انعتاق حين عتق به صيغه است و قرعه متمم عتق است در غير كاشف از واقع حين عتق ؛ پس انعتاق حين خروج از قرعه ، محقّق مىشود . و اگر عتق معيّن نمود پس از آن مشتبه شد معتَق با غير او ، تأخير مىاندازند تا ظاهر و واضح شود اگر چه با تذكر خود معتِق ( به كسر ) باشد ؛ و اگر معلوم نشد با قرعه تعيين مىشود بدون احتمال خلاف . و عدول بعد از تعيين اگر چه با قرعه باشد ، قبول نمىشود ، مگر از منشأ معلوم باشد كه در اين صورت احتمال تغريم قيمت در احد الشخصين جارى است . اختلاف عبد و مولى در مقصود به عتق اگر يكى از مماليك ، ادعا نمود كه مقصود به عتق ، او است و مولى انكار نمود ، چه آن كه انكار او قصر دائرهء احتمالات باشد يا تفسير باشد در صورتى كه دو احتمال بيش نبوده ، قول مولى مقدّم است با يمين او ، و همچنين اگر وارث ، مدّعى علم به معتَق