الشيخ محمد تقي بهجت

142

جامع المسائل ( فارسي )

نمىشود ؛ حتى اگر فرضاً بينهء زن شهادت بر قذف بدهد و مرد محدود بشود ، حرمت ابديه بر مجرد قذف زوجه خرساء صماء ثابت است . و اگر بينه زوج بر مقذوفٌ به باشد ، حد قذف بر زوج ساقط است و حد بر زن ثابت است . و همچنين حرمت ابديه ثابت نمىشود با بينه بر زنا . و در تأثير نفى ولد از صمّاء يا خرساء ، در حكم لعان ، بدون لعان به واسطهء عدم صحّت لعان از او ، تأمّل است ، و احتياط مناسب مربوط به انتفاء ولد و حرمت ابديه و عدم آنها ترك نشود . اعتبار دوام عقد و حكم ولد متعه و بايد ملاعِنه منكوحه به عقد دائم باشد ؛ و متمتعٌ بها ولد او منتفى مىشود به مجرد نفى زوج بدون لعان ، بلكه لعان به سبب قذف هم در بارهء او منتفى است . و جائز نيست بنا بر اظهر براى زوج ، نفى ولد متعه بدون علم به انتفاء ؛ و با علامات مفيده ظن به انتفاء ، محكوم به لحوق است به واسطهء فراش . و اگر نفى كرد در موضع عدم لعان ، پس غير احكام اقرار اگر چه معلوم نيست الَّا اين كه به مناسبت نقل اتفاق در خصوص مقام ، انتفاء ولد هم كه اثر لعان است محقّق مىشود بنا بر اظهر . و لازم است بنا بر اظهر در صحّت لعان : « دخول به زوجه » ، پس قذف غير مدخولٌ بها حرمت ابديه بر او مترتّب نمىشود و تأثير آن در حد قذف است . و همچنين در نفى ولد لعان نيست چه آن كه موجب لحوق نباشد يا باشد ، مثل احتمال دخول بلكه احتمال تكوّن از ماء او بنحو غير محرّم ، چنانچه اعتبار دخول منسوب به فتواى اكثر است . و در انتفاء به نفى بدون لعان يا بقاء لحوق ظاهرى تأمّل است ، و احتياط ترك نشود . عدم اعتبار حرّيت و معتبر نيست در لعان ، حرّيت ، چنانچه اشهر است ؛ پس لعان بين دو حرّ و دو مملوك و مختلف در اين جهت ، واقع مىشود و مؤثّر است در حكم ، چه آن كه به سبب