و براى اسقاط حد ، طريق سومى براى زوج است كه لعان است و آن در صورتى است كه ادعاى مشاهده نمايد ، بلكه جواز تكليفى در غير اين صورت براى زوج مشكل است در غير صورت وجود ولد . تحقّق لعان در عدّهء رجعيّه به سبب قذف قذف در عدّهء رجعيّه ، مؤثّر در لعان است ، چه اضافه زنا به زمان زوجيّت بدهد يا به زمان عده ؛ بخلاف عده بائن ، يا رجعيّه بعد از انقضاى عده ، اگر چه اضافه به زمان زوجيّت بدهد زنا را . و اگر قذف كرد پس از آن طلاق بائن داد ، لعان صحيح است . اختلاف در تقدّم و تأَّخر قذف و زوجيّت و اگر بين زوجين اختلاف شد در تقدم قذف بر زوجيّت يا تأخّر آن ، يا در وقوع قذف قبل از بينونت يا بعد از آن ، در اين كه حد قذف ثابت يا آن كه لعان صحيح است ، قول زوج در فعل خودش و وقت آن مقدّم است . و اگر اختلاف در ايقاعِ قذف به زوجه يا اجنبيّه شد ، كه حد ، ثابت است يا لعان ، و زن انكار زوجيّت كرد ، قول منكر آن مقدّم است . دايرهء لعان و اگر قذف زوجه به سَحق نمود ، لعان ثابت نيست اگر چه ادعاى مشاهده نمايد ، بلكه حد ثابت است بنا بر عموم حكم قذف به غير زنا و لواط . قذف مجنونه اگر قذف كرد زوجهء مجنونه را در حال افاقهء او ، حد بر او ثابت مىشود ؛ و اگر مطالبه كرد در حال افاقهء خودش ، مىتواند زوج با لعان ، اسقاط حد قذف نمايد ؛ و اگر ولىّ او مطالبهء حدّ كرد ، با لعان زوج اسقاط مىشود حد قذف ، بنا بر عدم مدخليّت لعان زن در غير دفع عذاب از خودش . اگر در قذف اضافه كرد زنا را به حال جنون زن ، حد قذف ثابت نيست تا آن كه به لعان ساقط شود ، چون مقذوفٌ به زناى محرّم نيست ، چه آن كه قذف در حال جنون باشد يا در حال افاقه ، با آن كه محتمل باشد كه اضافه به حال جنون سابق ، مطابق واقع باشد .