الشيخ محمد تقي بهجت
106
جامع المسائل ( فارسي )
ج : حرام نبودن سبب عتق به ايجاد سبب محرّم ، به قصد كفاره ، مجزى از كفاره نيست و منافى با قصد قربت است ، اگر چه عتق قهرى شرعى حاصل مىشود ، مثل تنكيل به عبد خود به قصد عتق از كفاره اى كه بر او است ؛ بخلاف سبب غير محرّم ، مثل عتق بعض عبد كه موجب سرايت به بعض ديگر بشود با نيّت كفاره . 2 - صوم صوم متعين مىشود در مُرتّبه ، بعد از عجز از عتق به عدم رقبه و به عدم ثمن آن و به عدم تمكَّن از شراء آن . مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره و مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره : غنى و فقر است ، يا [ داشتن ] ملك قوت شبانه روزى خود و واجب النفقهء خود با كسوه و سائر لوازم كه از مستثنيات دين هستند و فاضل از حوائج سال او نيست تا غِنى صادق باشد ؟ احوط دوم است و اظهر اول ؛ و بر هر تقدير با تكلَّف عتق با عدم تعيّن آن مجزى است ، يعنى بر غير واجد تعيّن ندارد نه آن كه مشروعيّت ندارد . و بر تقدير عجز از عتق در كفارهء ظهار و قتل خطأ ، بر حرّ واجب مىشود صوم دو ماه پى در پى ؛ و بر مملوك صوم يك ماه ؛ و اگر آزاد شد قبل از اداء كفاره ، بر او است آن چه بر حرّ است ، يعنى اعتبار به حال اداء است نه حال وجوب . و همچنين قبل از اتمام روزهء يك ماه اگر آزاد شد ، واجب است تكميل دو ماه روزه ؛ و همچنين اگر افساد كرد آن چه را كه شروع در آن كرده است كه حرّيّت قبل از اداء ، صادق است ؛ بخلاف عجز از خصلهء متقدّمه كه ساقط است به مجرد تلبس به خصله متأخّره با مخالفت در سنخ . و اگر افساد كرد آن چه را كه شروع در آن كرده است و موسِر شد ، عتق واجب است . و اگر مبعَّض باشد ، احوط تغليب حرّيت است ، و محتمل است توزيع به نسبت . و