مع أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وجه القياس : أن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها . ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك ، وهذا قلب المشروع . ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ ، وفي اعتبار هذه تجزئتها لأنه لا يملك بيع رقبته ، وهذا نقض الموضوع . وله : أنه مخاطب مستبد بالتصرف ، فيكون أهلا للوصاية ، وليس لأحد عليه ولاية ، فإن الصغار وإن كانوا أملاكا ليس لهم ولاية المنع فلا منافاة ، وإيصاء المولى إليه يؤذن [ أي ] : يشعر بكونه ناظرا لهم ، وصار كالمكاتب ، والوصية قد تتجزأ