الشيخ محمد تقي بهجت

56

جامع المسائل ( فارسي )

مصالحه در اخراج جناح 6 - در صورتى كه اخراج جناح مثلًا در طريق مرفوعْ جائز نباشد ، مىتواند اخراج كننده ، مصالحهء معوّضه نمايد با كسانى كه با اخراج ، تصرّف در ملك آنها يا در هواى تابعِ ملك آنها مىنمايد ، و آن مشروط به عدم اضرار بر سائر عابرين يا صاحبان منازل در آن طريق است . و در صورت وقوع صلح معوَّض ، لازم مىشود ؛ پس اگر اهل طريق رجوع از اذن سابق نمودند ، طرف مصالحه نمىتواند رجوع نمايد ، مگر آن كه صلحِ موقّت نموده كه تابع رسيدن وقت است ؛ و صلح غير معوَّض ، مثل عاريه است ، كه لازم نيست و در حكم اذن است . قال فى المسالك : الروشن و الجناح يشتركان فى إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل و يبنى عليها . و لو وصلت فهو الساباط . و ربما فرّق بينهما بأنّ الأجنحة ينضمّ إليها مع ما ذكر ، أن يوضع لها أعمدة من الطريق . اگر اخراج جناح ، مضرّ باشد 7 - اگر اخراج جناح و تصرّف در مرفوع به مثل آن ، مضرّ به اهل آن طريق باشد ، واجب است بر مُحدثْ ازالهء آن ؛ و اگر نكرد ، جائز است ازاله براى هر يك از اهل آن طريق . و چون مضرّ است ، مصالحهء مُحدث با اهل طريقْ بر حرام ، جائز نيست ، مگر آن كه در شرط صلح ، مصلحت اهل آن طريق عموماً باشد كه در اين صورت مىتواند حاكم ملاحظهء اصلح نمايد و مصالحه نمايد با عوضى كه صلاح بداند ؛ و اگر حاكم نبود ، عدل مؤمن انجام مىدهد . و اما عدم صحتِ صلحِ مشتمل بر افراد هوا به تمليك ؛ پس جارى در فرع سابق است . و مراد جعل حق است ما دام الاذن ، نه تمليك ؛ و تمليك در موردش مانعى ندارد به جهت عدم فرعيّت صلح از بيع . و اگر تصرفْ مضرّ نبود لكن بدون اذنِ بعضى از اهل آن طريق بود ، ايضاً واجب است ازاله بر متصرّف ، و حرام است ابقاى آن . و براى اهل آن طريقْ جائز است ازالهء آن . و ازالهء