فصل دوّم احكام صلح و بعض مسائل تصالح بر بودن سرمايه از يكى و سود و زيان براى ديگرى 1 - اگر شريكين بعد از ربح و اراده قسمت ، صلح نمودند بر اين كه رأس المال يكى براى آن باشد و ربح و خسران در مجموع مال كه بعضى طلب آنها و بعضى بدهى آنها و بعضى عين است براى ديگرى باشد ، صحيح است ، ناشى از هر داعى باشد ، در صورت عدم ضميمه غير مشروعه ، چنانچه مروى و مورد نقل اتفاق است و با عمومات صلح موافقت دارد . اظهر عدم اختصاص صحّت صلح است به صورت وجود خصوصيات مذكوره ؛ پس نافذ است در اوّل شركت بعد از تحقق آن ، و در اثنا ، و در وقت اراده قسمت ؛ و اذن در تصرفات در غير اخير ، مربوط به شركت است ، و نتيجه تابع صلح مىشود مثل آن چه در اخير است ؛ و عدم اختصاص ، موافق اطلاق فتواى معظم است . و همچنين شرط نيست اختلاف مال الشركه در دين و عين بودن ؛ پس جارى است صحّت صلح به عمومات در صورت اتفاقِ صحيح ، و الغاء خصوصيت در روايت خاصه ، موافق با عدم اختصاص است . تصالح ادّعاى تمام دو درهم و ادّعاى يك درهم 2 اگر در يد شخصين ، دو درهم باشد و يكى از آنها ادّعاى هر دو و ديگرى ادّعاى يكى نمايد ، يك درهمْ مخصوصِ به مدعىِ هر دو مىشود ، و درهم ديگر ، تقسيم و تنصيفِ بين آن دو مىشود ، چه آن كه مدّعىِ يكى ، مدّعىِ يكىِ مشاع باشد يا معيّن ؛ چنانچه مذكور در صحيح ، موافق اطلاق فتاوى است .