محكىّ است . و احوط با امكان ، تاخير تا زمان امكان مراجعه به حاكم است . صحّت تصرفات غير ماليّه از سفيه و تصرفات معامليّهء غير ماليّه از قبيل طلاق و ظهار ، و خلع در حيثيت طلاق بودن آن ، و اقرار به نسب و به موجب قصاص ، از سفيه صحيح مىباشند . و در اقرار به نسب اگر متضمن انفاق باشد ، در نفوذ آن در اين لازم ، تأمل است در انفاق از مال او يا از بيت المال ، و احوط دوّم است با اذن حاكم . و در تقدير صحّت خلع حتى در عوض و حدّ آن ، تسليم به خالع سفيه در صورت مال بودن آن نمىشود . صحّت عقود سفيه و وكالت وى با اذن ولى و چون سفيه در غير ماليات عاقل و رشيد است ، مسلوب العباره نيست و عقود او با اذن ولى قابل صحّت است . و وكالت او براى اجنبى در بيع و هبه و امثال آنها و عمل بر طبق وكالت ، جائز است غير اعطا و اخذ عوضين . و همچنين با اذن و اجازه ولى در بيوع و هبات و انكحه براى خودش جائز است و صحيح است ، غير آن چه ذكر شد از دفع اموال به او . و در نكاح مثل بيع خصوصيات ملحوظهء در اذن ولى ، رعايت مىشود و تعدّى از آنها نمىشود از حيث زوج و زوجه و مقدار مهر مثلًا ، با محمول بودن اذن ولى خاص بر صحّت ، و عدم علم به عدم فساد اذن او و عدم اهليت او ، و عدم وصول نوبت به حاكم شرع . و اجازه ولى چنانچه گذشت مثل اذن او است . محجوريّت مملوك تصرفات معامليّه مملوك ، نافذ نيست مگر با اذن يا اجازه مالك ، چنانچه مفصلًا در كتاب قرض مذكور است .