فصل اوّل موجبات حَجر و آن عبارت است از : ممنوعيّت شرعيّهء وضعيّه از تصرّف در مال مملوك خود فى الجمله « چنانچه خواهد آمد ، مثل ممنوعيّت صبىّ و مجنون ، و مملوك بنا بر مالكيّت او ، و مريض در زائد از ثلث . بعضى از موجبات حجر ، حق محجور است ، مثل صغر و جنون و سَفَه ؛ و بعضى حقِ غير او است ، مثل رقّ و فلس و مرض . محجوريّت صغير صغير ، محجور است و تصرّف او در مال خودش ، نافذ نيست تا وقتى كه كامل به سبب بلوغ و رشد نباشد : بلوغ تعريف بلوغ و « بلوغ » عبارت است از : « رسيدن به حدّ رجوليّت و نحو آن و خروج از حد طفوليّت و صباوت و بچّه بودن » . و اين مثل مرد بودن از امور واقعيّه ثابتهء نزد عرف است . علائم بلوغ و احتلام و حيض از علائم عرفيّهء قطعيّه است . و سن از علايم عرفيّه ظنيّه است كه به سبب غلبهء ملازمه با آن علائم قطعيّه و با ذو العلامه معتبر است عرفاً و شرعاً و به حدى هم مىرسد كه در عرف ، مفيد قطع است ، پس به حدى هم مىرسد كه مفيد ظن معتبر عرفى است و از عمل عرف عقلاء مستفاد است ، و در شرع مقرر است و اختراع شرعى در آن مستبعد است . و احكام شرعيّه مرد و زن با تقرير شرع مرتّب مىشوند . و قبل از اين حد عرفى و شرعى ، محكوم به استصحاب است در صورت عدم حصول