لهما أن إثبات لهما إثباته لكل واحد منهما ، فلا يسقط بإسقاط صاحبه ؛ لما فيه من إبطال حقه . وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة ، فلو رده أحدهما رده معيبا به وفيه إلزام ضرر زائد ، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما ؛ لتصور اجتماعهما على الرد .