وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض . ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ، ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في أخرى . وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى ؛ لأن النائب يستفيد الولاية منه ، وجه الثاني أن الفسخ أقوى ؛ لأن المجاز يلحقه الفسخ ، والمفسوخ لا تلحقه الإجازة