قال : وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع ، فالآخر بالخيار ، إن شاء قبل في المجلس ، وإن شاء رد ، وهذا خيار القبول ؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه ، وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله ؛ لخلوه عن إبطال حق الغير ، وإنما يمتد إلى آخر المجلس