وقال محمد : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر ، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا . والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار ، إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد ؛ تحرزا عن المماطلة في الفسخ ، فيكون ملحقا به ، وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به ، ونفى الزيادة على الثلاث