تعليق سبب وجوب المال بالخطر فأشبه البيع . ولنا : أنه يشبه البيع ويشبه النذر من حيث إنه التزام ، فقلنا : لا يصح تعليقه بمطلق الشرط كهبوب الريح ونحوه ، ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف . ومن كفل بنفس رجل ، وقال : إن لم يواف به غدا فعليه المال ، فإن مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط ، وهو عدم الموافاة