وفي القياس لا يجوز ؛ لأنه بيع المعدوم ، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة ، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما ، والمعقود عليه العين دون العمل ، حتى لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد