حكما ، فلا تجتمع الصفقتان . قال : ومن أسلم في كر فأمر رب السلم أن يكيله المسلم إليه في غرائر رب السلم ، ففعل وهو غائب ، لم يكن قضاء ؛ لأن الأمر بالكيل لم يصح ؛ لأنه لم يصادف ملك الأمر ؛ لأن حقه في الدين دون العين ، فصار المسلم إليه مستعيرا للغرائر منه ، وقد جعل ملك نفسه فيها ، فصار كما لو كان عليه دراهم دين فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا ؛ ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا ، لأن الأمر قد صح حيث صادف ملكه ؛ لأنه ملك العين بالبيع .