يعني على هذا الخلاف ، والوجه فيه ما بيناه ، وقيل : لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية . والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا ؛ لأنه بيع التمر بالتمر ، وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو اليابسة ، أو التمر أو الزبيب المنقع