وبخلاف أجرة التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته ، فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه ، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن . وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يحط فيهما ،