لم تحقق المراضاة في حق من له الشرط . قال : فإن باعه المشتري نفذ بيعه لأنه ملكه ، فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ، ونقض الأول لحق الشرع ، وحق العبد مقدم لحاجته ، ولأن الأول مشروع بأصله . دون وصفه ، والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف .