لأن القيام دليل الإعراض والرجوع ، وله ذلك على ما ذكرناه ، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية . وقال الشافعي : يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » . ولنا أن في الفسخ