ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره ، والمراد به عيب كان عند البائع ، ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض ؛ لأن ذلك رضا به .