وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف ، فيعمل فيه على ما تقوم به البينة ، أو يعترف به من هو في يده ، لأن كل ذلك حجة ، ولا يقبل قول المعزول لما بيناه إلا أن يعترف الذي هو في يده ، أن المعزول سلمها إليه ، فيقبل قوله فيها ، لأنه ثبت بإقراره ، أن اليد كانت للقاضي ، فيصبح إقرار القاضي ، كأنه في يده في الحال ، إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره ، ثم أقر بتسليم القاضي ، فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول لسبق حقه ، ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي .