كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم - وهو الأخرس - لا يجزيه . ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين لأن قوة البطش بهما ، فبفواتهما يفوت جنس المنفعة . ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل ؛ لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل ، فكان فائت المنافع والذي يجن ويفيق يجزئه ، لأن الاختلال غير مانع . ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد لاستحقاقهما الحرية بجهة ، فكان الرق فيهما ناقصا ، وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال ، لأن إعتاقه يكون ببدل ؛