ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء ، وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلوناه شيئان الجواز حكما ، والإباحة . وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض ، فبقي معمولا في الباقي . وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال ، لأن الزوج يستبد