والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به ، والمذكور بهذه الصفة والمعلق به التطليق لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا ، وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق ، أو لعتق يوجد بعده ، ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخرا عن العتق ، فيصادفها وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين