ولنا أن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد ، وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية ، وهي دارئة للحد ، وقد تأيد ذلك بقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - « لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم » .