الشيخ محمد تقي بهجت

418

جامع المسائل ( فارسي )

فصل هشتم احكام شك و سهو و خلل 1 - احكام شك اگر شك كند و حكم آن را نداند 4 - اگر عارض شد يكى از شكوك و ندانست حكم آن را ، پس اگر وقت ، وسعتِ غير اتمام با جهل را ندارد ، اتمام بر مظنون و بعد از آن ، به مشكوك مىنمايد و بعد اگر موافقتْ ظاهر نشد ، قضا مىنمايد . و اگر وسعت دارد ، مىتواند قطع نمايد و عمل به وظيفه ، بعد از تعلَّم نمايد و مىتواند اتمام به رجا نمايد ، بعد اگر مخالفت معلوم شد ، اعاده يا قضا نمايد و اگر موافقت معلوم شد ، اكتفا مىنمايد . شك در نمازهاى دو ركعتى شك در عددِ ركعتِ نماز واجبِ دو ركعتى چه متعلَّق به نقيصه از واجب باشد يا به زياده موجب اعاده نماز است ، مانند « صبح » و « نماز قصرى » و « نماز عيدين » در صورت وجوب و « نماز كسوف » و « نماز جمعه واجبه » . عدم وجوب ادامه تروّى و احوط رعايت استقرار شك است به تروّى ، [ و ] آيا واجب است ادامهء تروّى تا از نماز خارج شود به فصل طويل ، يا جايز است قطع ؟ اظهر عدم وجوب ادامهء تروّى است و عدم جواز فعل نمازى است مگر به رجاء وظيفه ؛ و بر تقدير علم و انكشاف مطابقت ، اظهر صحّت است با اتيان به رجاء وظيفه . حكم نمازهاى دو ركعتى غير از يوميّه و در اطلاق حكم ، در واجبِ بالعارض ، مثل نافلهء منذوره ، يا مستحبِّ بالعارض ، مثل معاده براى جماعت يا براى احتياط ، يا نماز عيدين و جمعه يا نيابتى تبرّعى ، تامّل است ، و احوط اتمام با عمل شك و اعاده واجب است . و در مواضع تخيير ، بعد از اكمال دو ركعت ، پس اگر به قصدِ قصر خوانده ، احوط عدم اكتفا به آن است با شك و اگر به قصدِ اتمام خوانده ، احوط عدم عدول و ابطال است . و شك در ركوع در نماز آيات ، حكم شك در ركعت را ندارد ، چنانچه گذشت ، مگر در صورت استلزام مثل شك در خامس و سادس . شك در نماز مغرب و شك در ركعات نماز مغرب ، مثل شكِّ در نماز واجبِ دو ركعتى است و موجب اعادهء نماز است با تفصيلى كه در شك در نماز دو ركعتى گذشت . شك در خواندن نماز اگر شك كرد در فعل نماز ، پس اگر در وقت باشد ، اتيان نمايد ، و اگر در خارج وقت باشد ، اعتنا نمىنمايد ، و بر أو قضا نيست چه يك نماز باشد يا دو نماز . و ظنّ در اين جا ، به حكم شك است ، مگر آن كه اطمينانى باشد ، و خواهد آمد حكم ظنّ در مقدار فوائت . اگر در نماز عصر يا بعد از آن ، شك كند كه ظهر را خوانده بود يا نه و اگر شك كرد بعد از علمِ به آن كه نماز عصر را خوانده است ، در اين كه نماز ظهر را هم خوانده بوده يا نه ، اظهر جواز بنا ، بر خواندن ظهر است ، و احوط اتيان به ظهر است در وقت مشترك ؛ و اگر در وقت مختصِّ به عصر اين شك واقع شد ، همچنين اظهر ، جواز بنا ، به فعل ظهر است . و اگر در وقت اختصاصى به عصر ، عالم يا شاكّ بود در فعل نماز عصر و شاكِّ در فعل نماز ظهر هم بود ، نماز عصر را به جا مىآورد ؛ و شك بالنسبه به نماز ظهر ، شكِّ بعد از وقت است ؛ و همچنين در صورت بقاى مقدار يك ركعت ، با شك در عصر ، به جا مىآورد آن را و با علم به آن و شك در ظهر ، اعتنا نمىنمايد . اگر شك در فعلِ ظهر نمايد در اثناى نماز عصر در وقت مشترك ، پس اظهر جواز بنا بر فعل ظهر و عدم وجوب عدول است ، بلكه جواز عدول ، محلّ تأمّل است . و احوط در جميع صورِ بنا بر فعل ظهر و اتمام عصر ، اتيان به ظهر است اگر چه قضا باشد . و مثل شك در ظهر در اثناى عصر است ، شك در وضو يا غسل در اثناى نماز ، در حكم به جواز بنا بر حصول طهارت كه از محلّ شرعى آن تجاوز كرده است . شك بعد از محلّ و بعد از فراغ اگر شك كند در فعل چيزى از افعال نماز ، پس اگر داخل در فعل ديگر نشده باشد ، به جا مىآورد مشكوك را ، مثل شك در اذان قبل از اقامه و در اقامه قبل از تكبير ، و شك در تكبير قبل از شروع در قرائت ، و شك در قرائت قبل از دخول در ركوع ، و شك در ركوع قبل از دخول در سجود اگر چه بعد از هوىّ براى سجود باشد بنا بر احوط . و اگر منتقل شده از مشكوك و داخل در غير شده ، مثل مذكورات بعد از شروع در فعل متأخّر به نحوى كه خواهد آمد ، اعتنا به شك نمىنمايد اگر چه مشكوك از اركان و از دو ركعت اول باشد ، و فرقى در غير ، بين واجب و مستحبّ نيست . و از موارد عدم اعتنا است ، شكِ در حمد در حال اشتغال به سوره ، بلكه در آيات و كلمات هر سوره با اشتغال به متأخّر ؛ و امّا شك در سجود در حال نهوض قبل از قيام ، محلّ احتياط است ، و احتمالِ رجوع قائم است ، بلكه رجوع ، اظهر است در شك در سجود قبل از استواى جلوس و يا قبل از تحقّق قيام ؛ و امّا بعد از قيام ، پس اعتنا نمىكند ، چنان كه اشاره شد . و شك در ركوع در حال هوىِّ به سجود ، پس محلّ احتياط است ، و عدم اعتنا در دخولِ در مطلقِ غير ، محتمل است اگر چه در خبر ، اين دو فرع ، به عكس هم محكوم است و احتمال فرق به عدم رجوع ، در اين جا قائم است . و همچنين شك در تحقّق انتصاب از ركوع در حال هوىّ براى سجود ، يا در حال جلوس براى سجود ، مورد احتياط است . و شك در نيّت بعد از تحقّق تكبير ، اعتنا به آن نمىنمايد . و شك در تسليم بعد از دخول در مستحبّات بعد از آن مثل تعقيب ، يا در منافيات كاشفه از فراغ ، مورد اعتنا نيست ، و احوط در صورت دوّم في الجمله ، اعاده است . و همچنين مأموم با بودنِ أو به هيئت مُصلَّى به انصات قرائت امام و وضع يدين بر فخذين ، اعتنا به شك در تكبيرة الاحرام نمىكند ، مثل منفرد بعد از دخول در قرائت . تلافى مشكوك ، رجاءً اظهر ، جواز احتياط است به تلافى مشكوك بعد از دخول در غير به رجاء مطلوبيّت با عدم محذور ديگر ، و اگر منكشف شد عدم حاجت ، احوطِ في الجمله ، اعادهء نماز است ؛ و در صورتى كه آن چه را به جا آورده مثل اذكارِ قربيّه باشد ، ضررى ندارد ، پس منفىّ ، رخصت است نه عزيمت ، بنا بر اظهر . شك در صحت و فساد شك در صحّت و فساد ، مورد اعتنا نيست اگر چه در محلّ باشد ، مثل شك در وجود بعد از انتقال . شك در نماز اضطرارى در نماز مضطرّ با تحقّق غيريّت واقعيّه ، حكمِ نماز مختار كه عدم اعتنا است جارى است ، و با توقّف غيريّت به قصد ، اشكال است ، مثل جلوس بدل قيام و جلوس بين سجدتين . و احتياط در تدارك است در آن چه تدارك آن مضرّ نيست ، و گر نه اعادهء نماز بعد از اتمام آن با تدارك به رجاء وظيفه مىشود . شك در سجود ، در حال قيام با تذكرِ نسيان تشهّد اگر شك در سجود ، در حال قيام كرد ، بعد متذكَّرِ نسيان تشهّد شد ، آيا تدارك مىكند سجود را ؟ و همچنين اگر در حال قيام ، متذكَّر نسيان تشهّد شد و نشست ، پس شك در سجود كرد ، آيا تدارك مىكند يا نه ؟ اظهر تدارك است به سبب انكشاف آن كه خروج ، سهوى بوده و دليل شكِّ بعد از خروج ، منصرف از آن است ، و مقتضاى قاعده ، تدارك مشكوك است ما دام الامكان . ترتيب اثر يا عدم ترتيب اثر بر شك اگر شاكّ ، در محلّ به جا آورد مشكوك را ، يا آن كه منتقِل به جا نياورد مشكوك را ، بعد متذكَّرِ عدمِ حاجت در اوّل ، و حاجتِ در دوّم شد ، اعادهء نماز ندارد در غير اركان ، و تلافى ، در صورت دوّم مىكند ما دام در ركن ديگر داخل نشده . انقلاب شك اگر شك كرد بين دو و چهار ، و بعد از سلام ، منقلب شد به شك بين سه و چهار ، يا آن كه شك بين دو و سه و چهار كرد ، و بعد از نماز ، منقلب به شك بين سه و چهار شد ، احوط ، عملِ شك دوّم است . و اگر شك بين دو و چهار كرد ، و بعد از سلام ، منقلب به شك بين دو و سه شد ، ضميمه مىنمايد با تمام عملِ شك دو و سه ، سجودِ سهو را براى سلام در غير محلّ . اگر شك بين دو و سه كرد و بنا بر سه گذاشت و قبل از ركوعِ ركعت ديگر شك كرد بين سهء بنايى نه واقعى و چهار ، منقلب مىشود به شك بين دو و سه و چهار ، و عمل آن را انجام مىدهد با سجود سهو براى زيادتيها . اگر شك كرد بين دو و سه و ركعت چهارم را به جا آورد ، بعد يقين كرد كه در حين حدوثِ شك ، سه ركعت به جا نياورده بوده ، لكن مردّد بين دو ركعت در آن زمان و يك ركعت بوده ، شك أو به حسب حال فعلى ، بين دو و سه است [ كه ] بايد عمل آن را از حال به جا بياورد . شك شخص عاجز از قيام كسى كه عاجز از قيام باشد و عارض شد براى أو يكى از شكوك ، ظاهر اين است كه ركعت قيامى على التّعيين ، جلوسى مىشود ، و جلوسى به حال خود است ؛ و قيامىِ على التّخيير ، متعيّن مىشود در جلوس كه عِدْل آن است . و اگر متجدّد شد قدرت ، در احتياط ، مخيّر است بين [ يك ] ركعت قيامى و دو ركعت جلوسى ؛ پس در شك بين دو و سه و شك بين سه و چهار ، دو ركعتِ جلوسى ، وظيفهء أو است ؛ و در شك بين دو و سه و چهار ، چهار ركعت با فاصله جلوسى وظيفهء أو است ، و احوط اعادهء نماز است در صورت عجز مستمرّ در صورت اوّل . عدم جواز قطع نماز در شك صحيح جايز نيست در شكوك صحيحه ، قطع نماز و استيناف ، به حسب تكليف ، بلى اگر قطع كرد ، معصيت كرده و نماز مستأنف صحيح است . حكم غفلت از شكِ باطل در شكوك باطله ، اگر غافل از شك شد و اتمام كرد ، بعد معلوم شد موافقت با واقع ، اظهر صحّت نماز است . شك در صحّت و دو فرع ديگر شك در صحّت ، موردِ اصالة الصّحه و قاعدهء فراغ است ، و تفصيلِ دخولِ در غير و عدم ، در آن جارى نيست ، پس شك در صحّت تكبيرة الاحرام قبل از قرائت ، اعاده ندارد . بعد از تحقّق داعى ، شك در نيّتِ اخطارى ، بعد از تكبير يا در اثناى آن ، محلّ اعتنا نيست ، و قبل از شروع ، اخطار مىنمايد بنا بر وجوب آن . شك در ذكر ركوع ، يا سجود ، يا طمأنينه در حال ذكر ، يا وضع بر اعضاى سبعه با تحقّق سجود اگر بعد از فوات محلّ نسيانى به رفع رأس باشد ، مورد اعتنا نيست . ترديد در قصد فريضه يا نافله اگر شك كند در اين كه به قصد فريضه داخل شده يا نافله ، پس اگر داعى معلوم باشد ، كشف مىشود فعل و عنوان أو با داعى از قِبل كشفِ علَّت از معلول ؛ و غلطِ در معلول ، اثر ندارد ، بلكه ممكن است اكتفا به داعى ، و قصد خلافِ ناشى از غلط ، نه تجدّد رأى كه احتمال آن مفروض نيست بىاثر است ؛ و اگر داعى ؛ معلوم نباشد ، احوط اتمام بر آن چه قصد كرده است اجمالًا و اعادهء نماز فريضه است . شك در قصد ظهر يا عصر يا ادا و قضا و اگر شك كند در قصد ظهر يا عصر با يقين به عدم اتيان به ظهر سابقاً ، يا شك در اتيان آن ، پس در وقت مختص به ظهر يا مشترك ، قصد ظهر مىنمايد و اتمام مىنمايد ؛ و در وقت مختصّ به عصر در صورتى كه قصد امر فعلى داشته بدون تقييد به عنوان ، بلكه مجرّد تطبيق در مقصود ، قصد عصر مىنمايد و اتمام مىكند . و اگر يقين به فعل ظهر سابقاً داشته : پس با قصدِ امر فعلى و خطأ در تطبيق با قصد عصر ، تمام مىنمايد ، چه در وقتِ مشترك باشد يا مختصِّ به عصر ؛ و گر نه صحّتش با عدول احتمالى ، قابل منع است . و اگر بعد از نماز شك كند در قصد ظهر يا عصر ، چهار ركعت به قصد ما في الذّمه به جا مىآورد ، و بريء الذّمه از [ هر ] دو فريضه مىشود ؛ و اگر شك كند بعد از نماز ، در فريضه و نافله ، به جا مىآورد فريضه را كه شك در تحقّق آن دارد . و اگر در اثنا ، شكِّ در ادا و قضا نمايد و به ملاحظهء داعى ، كشف يكى از آنها ننمايد ، احتياطاً اتمامِ به مقصود اجمالى و اتيان به ادا و قضا مىنمايد ، و همچنين در اتيان در صورت شك بعد از نماز . شك در دو ركعت اوّل رباعيّه شك در دو ركعت اوّل از رباعيّه ، موجب بطلان نماز است ، بلكه بايد دو ركعت ، احراز شود ( و خواهد آمد كه احرازِ ظنّى ، كافى است ) ، و در جريان حكم مذكور در نافلهء منذوره مثل « صلات اعرابى » تأمّل است ، مثلِ تأمّل در نافلهء دو ركعتى منذوره در ترتيب حكم نفل يا فرض ، يا عمل به قواعد و رفع يد از دليلِ عدم سهو در نافله و دليل اعادهء با شك در دو ركعتى يا دو ركعت اوّل ؛ و احتياط در دو مورد مذكور ، ترك نشود ؛ و همچنين در بطلان صورت شك در عدد ركعات با عدم محفوظيّت دو ركعت اوّل ، بلكه اين فرع ، از جزئيّات مسألهء سابقه است . بعد از اكمال دو ركعت با يقين ، اگر شك در زيادتى نمايد ، نماز صحيح است . و صورتهاى شكِّ در زيادتى با تساوى دو احتمال ، عبارت است از آن چه اشاره به آن مىشود ، ان شاء الله تعالى . شك بين دو و سه 1 - از آنها شك بين دو ركعت و سه ركعت است ، [ كه ] بنا بر أكثر مىگذارد و با يك ركعت ديگر نماز را تمام مىنمايد ، و بعد از سلام ، نماز احتياط كه عبارت از يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته است ، به جا مىآورد به نحو تخيير ، اگر چه اختيارِ اوّل احوط است . و اظهر اناطهء احراز ركعتين و تحقّق اكمال سجدتين ، به رفع رأس از سجدهء ثانيه است ، و قبل از آن ، شك ، مبطل است و بعد از آن ، معتبر است . شك بين سه و چهار 2 - و از آن جمله شك بين سه و چهار ركعت است ، در هر حال ، كه نمىشود مگر بعد از احراز دو ركعت ، [ كه ] بنا بر چهار مىگذارد و بعد از اتمام نماز و سلام ، يك ركعت ايستاده ، يا دو ركعت نشسته نماز احتياط ، به جا مىآورد به نحو تخيير . و اگر شك بين سه و چهار ، قبل از ركوع باشد و متذكَّر نسيان يك سجده از ركعت سابقه شد ، اظهر بطلان نماز است ، به جهت عدم احراز ركعتين تامّتين ، بخلاف ما بعد از ركوع كه اظهر صحّت و بنا بر چهار است ، چنانچه گذشت . شك بين دو و چهار 3 - اگر شك كرد در اين كه دو ركعت به جا آورده يا چهار ركعت ، بنا بر چهار گذاشته و نماز را تمام مىنمايد و بعد از سلام ، دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا مىآورد كه در آنها « فاتحة الكتاب » مىخواند ، و دور نيست استحباب دو سجدهء سهو بعد از نماز احتياط . شك بين دو و سه و چهار 4 - اگر شك كند بين دو و سه و چهار بعد از احراز دو ركعت تمام ، بنا بر چهار مىگذارد ، و بعد از سلام نماز ، دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته نمازهاى احتياط به جا مىآورد با فاصلهء سلام بين دو نماز احتياط ، و با تعيين آن چه ذكر شد با ترتيب مذكور بنا بر احوط . شك بين « چهار و پنج » و « چهار و شش » 5 - اگر شك كند بين چهارم و پنجم بعد از رفع رأس از سجدهء اخيره ، تشهّد و سلام به جا مىآورد و دو سجدهء سهو بعد از نماز به جا مىآورد ؛ و اگر شك مذكور ، بعد از فراغ از ركوعِ ركعت مشكوكه و قبل از رفع رأسِ از سجدهء اخيره واقع شد ، احوط ، بطلان نماز است به عدم اكتفا ، و صحّت و لزوم اتمامِ مشكوك ، محتمل است ، پس احوط ، اتمام و اعاده است . و احوط ضميمهء دو سجدهء سهو است به اتمام . و همچنين در صورت شك بين چهار و شش در ما بين ركوع و رفع رأس از سجدهء اخيرهء ركعت مشكوكه ، احتياط مذكور عمل شود ؛ و در صورت وقوع شكِ مذكور بعد از رفع رأس ، احتياط در سجدهء سهو بعد از سلام و اعادهء نماز است . و اگر شك بين چهار و پنج ، قبل از تحقّق ركوع در ركعت مشكوكه باشد ، اظهر رجوع شك است به شك بين سه و چهار در ركعت سابقه ، و علاج ، به هدم قيام و تشهّد و سلام و اتيان به نماز احتياطِ مذكورِ در آن شك است . و احوط ، اضافهء سجود سهو است براى زيادتيهاى بعد از رفع رأس از ركعت سابقهء قبل از هدم قيام . شك بين سه و پنج و اگر شك بين سه و پنج ، قبل از ركوع باشد ، راجع به شك بين دو و چهار در ركعت سابقه مىشود ، و عملِ آن شك را به نحو متقدّم به جا مىآورد با ضميمهء سجود سهو براى زيادتيها . و اگر شك مذكور ، بعد از ركوع باشد ، احوط اتمام ركعت و نماز به اضافهء يك ركعت است ، و پس از سلام ، اعادهء نماز است . و همچنين احتياط ، به اتمام نماز و اعادهء نماز است در شك بين دو و پنج بعد از رفع رأس از سجدهء اخيره كه با آن احراز دو ركعت مىشود . و همچنين شك بين سه و چهار و پنج قبل از ركوع ركعتِ مشكوكه ، راجع مىشود به شكّ بين دو و سه و چهار در ركعت سابقه ، كه هدم قيام نموده و بعد از سلام نماز ، عمل آن شك را به جا مىآورد با سجود سهو براى زيادتىها و قيام بىجا ، و در غير اين صورت مثل شك بعد از ركوع در ركعت مشكوكه پس از اتمام نماز ، احتياط ، به تكميل چهار ركعت يقينى در داخل نماز و سلام نماز و اعادهء نماز ، مىنمايد . شك بين پنج و شش و در شكّ بين پنج و شش بعد از اكمال سجدتين على أيّ حال بطلان محقّق است ؛ و در حال قيام با هدمِ قيام ، عملِ شكّ چهار و پنج مىشود با سجود سهو براى زيادتىها . و در صورت مقابل بودن احتمال شش ، با احتمالى كه قابل تصحيح است به بنا بر يقين به تحقّق ، احوط اعادهء نماز بعد از اتمام آن به تكميل اقلّ احتمالى است . قاعده اى براى بعضى شكوك و بالجمله در غير صور منصوصه كه مذكور شد ، احتياط در بنا بر اقلِّ متيقن الوجود و تكميل نماز بر آن تقدير و اعاده نماز است با ضمّ سجود سهو در صورت زيادتىهاى يقينيّه كه به جا آورده در نماز اوّل . و در صورتى كه به علاج و معامله شك در ركعت سابقه ، قابل رجوع به منصوص است ، متعيّن است آن عمل با ضميمه سجود سهو براى زيادتىها و قيام بىجا . و در ساير صور كه مطَّرد در صورت وقوع شك بعد از ركوع ركعت مشكوكه است : پس ملاحظه شود آن چه ذكر شد در مثل شك بين دو و پنج ، و بين سه و پنج ، و شك بين دو و سه و پنج ، و شك بين دو و چهار و پنج ، و شك بين دو و سه و چهار و پنج ، و شك بين سه و چهار و پنج ، و شكَّى كه طرفِ اكثرش ، احتمالِ شش ركعت باشد . و رعايت احتمالِ اكثرِ مبطل ، به اعاده و اقلِّ صحيح ، به تكميل و اتمام با سجود سهو اگر سببش محقّق باشد ، به احتياطِ متقدّم ، مىشود ؛ و احتمال رعايت اكثرى كه قابل بنا است در غير موارد نصّ و موارد رجوع و هدم چنانچه گذشت ضعيف است جدّا . فرض عدم احراز ركعتين و در شك بين سه و چهار در حال قيام و قبل از ركوع : اگر يقين به ترك سجده در ركعت سابقه يعنى ثانيه بعد از رجوع نمايد ، نماز باطل مىشود بنا بر اظهر ، زيرا احراز ركعتين تماماً نكرده است ؛ و همچنين در شك بين سه و پنج ، يا سه و چهار و پنج در حال قيام قبل از ركوع با يقين مذكور به ترك سجده از ركعت سابقه . و در شكوك صحيحه كه معتبر است در آنها اكمال سجدتين : اگر شك در اكمال كرد قبل از انتقال از محلّ ، مثل حال جلوس قبل از تشهّد يا قيام ، نماز باطل مىشود به واسطه محكوميّت به عدم اكمال شرعاً بر تقدير صحّت ؛ و اگر بعد از دخول در غير مشكوك باشد ، صحيح است به واسطه محكوميت به تحقّق مشكوك . [ احكام ظن در ركعات و افعال نماز ] اعتبار ظن در تمامى ركعاتِ همه نمازها ظنّ در اخيرتين از رباعيّه در هر مرتبه باشد و به هر چيز از زياده يا نقصانِ ركعت ، تعلَّق بگيرد ، ابتدائى باشد يا بعد از شك ، با تروّى باشد يا بدون آن ، به منزلهء علم است در تصحيح و ابطال و در عدم لزوم نماز احتياط و سجود سهو ، و اظهر تعميم حكم به اعتبار ظنّ است در ركعات ، به اوّلتين از رباعيّه ، و به ثنائيّه و ثلاثيّه ، و لازم در همه اين مذكورات ، اعتبارِ اعمّ از يقين و آن چه به منزلهء يقين است . اعتبار ظن در افعال نماز مطلقاً و اظهر تعميم اعتبار ظنّ است در افعال ، چه به وجود تعلَّق بگيرد چه به عدم ، به مصحِّح يا به مبطل ، به ركن يا غير ركن ، در محلّ شك يا نسيان يا خارج از محلّ آنها ، پس تدارك مىكند با ظنّ به عدمِ فعلِ واجب با بقاى محلّ تدارك ، و باطل مىشود نماز با خروج محلّ تدارك در ركن . و تدارك لازم نيست مطلقا در صورت تعلَّق به فعلِ هر فعلى كه باشد ، اگر چه احتياط در اعاده است في الجمله ، چنانچه لازم نيست احتياط در امورى كه مبطل نيست فعل يقينى آنها . نماز احتياط و تخلَّلِ منافى جائز نيست ترك « نماز احتياط » و اعادهء اصل نماز اگر چه با تحقّقِ قربت در معاده مثل آن كه بعد از ابطال باشد مُبرئ ذمّه است ، و بايد بدون تأخير ، مبادرت به نماز احتياط نمايد ، به نحوى كه در صورت احتياج ، اخلالى به نماز از فصل طويل و منافيات ديگر حاصل نشود ؛ و اگر بعد از سلام و قبل از نماز احتياط ، منافى به جا آورد ، بعد معلوم شد تماميّت اصل نماز ، لازم نيست به جا آوردن نماز احتياط ، بلكه جائز نيست چنان كه معلوم شد ، اگر چه معلوم نشود تماميّت اصل به جهت منافى . كيفيّت نماز احتياط و نماز احتياط بايد بعد از سلام و نيّت و تكبيرة الاحرام ، واقع بشود مطابق با مجبور در نيّت و خصوصيّات آن و در جهت قبله و نيابت و اصالت و ادا و قضا به نحوى كه در مجبور لازم است ، لكن در جابر ، اين خصوصيّات قصديّه ، تقديرى است نه جزمى ، پس قصد امر واقعىّ فعلىّ جزمى ، كافى است ؛ و جميع امور معتبره در مشترك بين نافله و فريضه و مختصّهء به فريضه يا نافله ، در اين نماز ، معتبر است . و اظهر تعيّن فاتحه است در نماز احتياط ، و احوط اخفات آن حتى در بسمله بر تقدير اخفات در قرائت تخييريّه ، و عدم زياده بر فاتحه است ، يعنى زيادتى سوره و قنوت . نحوه جبران نقص و با نماز احتياط ، جبران مىشود نقصِ محتمل در فريضه ، حتى اگر در وقت ، معلوم شد نقصان فريضه به قدرى كه قابل مجبوريّت به نماز احتياط است . و فرقى نيست بين معلوميّتِ جابريّتِ نماز احتياطِ اوّل ، يا با نماز احتياط دوّم در صورت تعدّد ، در تحقّق جبران مذكور . و اگر معلوم شد نقصان نماز و جابريّت خصوص احتياطى كه در اثناى آن ، متذكَّر نقص شده ، اظهر جابريّت و كفايت اتمام نماز احتياط است به نحوى كه از حال به بعد جابريّت آن محفوظ باشد . كم و زيادى ركن در نماز احتياط زيادتى ركن يا نقص آن اگر چه سهواً باشد ، مبطل نماز احتياط است و احوط در صورتى كه سهواً ابطال نموده باشد ، ضميمهء اعادهء نماز احتياط است با اعادهء اصل نماز . معلوميّت نقص در اثنا و اظهر عدم تعيّن فاتحه است بعد از معلوميّت نقص در اثنا ، قبل از اتمام آن ، اگر چه احوط ، اختيار آن است . و بعد از تحقّقِ جبرانِ نقصِ معلوم به نماز احتياط اوّل ، لازم نيست اتمام دو احتياط به اتيان نماز احتياط دوم كه معلوم شده عدم احتياج به آن . معلوميّت نقص در مخالف در كيفيّت و در مخالفِ در كيفيّت ، مثل تذكَّر نقصِ ركعت در اثناى نماز احتياطِ جلوسى ، چه آن كه مسبوق به دو ركعت قيامى بشود ، مثل شك بين دو و سه و چهار ، يا نشود ، مثل شك بين سه و چهار احوط عدم اكتفا به اتمام نماز احتياط جلوسى است ، چه آن كه تذكَّرْ قبل از ركوع باشد يا بعد از آن ، بلكه بعد از اتمام نماز احتياط ، نماز را اعاده مىنمايد احتياطاً ، و احوط از آن ، تبديل ركعت جلوس قبل از ركوع ركعت اوّل در صورت تذكَّر قبل از ركوع ركعت اوّل ، به يك ركعت قيام و اتمام نماز و اعادهء اصل نماز است . معلوميّت نقص در مخالف در كميّت و امّا مخالفِ در كميّت ، مثل تذكَّر سه ركعت ، در اثناى نماز احتياطِ دو ركعتى ، پس اگر قبل از ركوع ركعت دوّم ، متذكَّر شد ، هدمِ قيام نموده و تشهّد و سلام نماز مىدهد و نماز با آن تمام مىشود بنا بر اظهر . و اگر داخل ركوع ركعت ثانيه شده بعد متذكَّر شود ، احتياط باطل است ، و حكم تذكَّر نقص بعد از نماز ، جارى است ؛ و احوط در اين فرض ، اعاده است بعد از اتمام بر طبق تذكَّر با عدم اعتنا به آن چه به جا آورده است . و اگر متذكَّر نقصِ دو ركعت شد در اثناى نماز احتياطِ يك ركعتى ، اتمام ركعت احتياطِ قيامى به يك ركعت قيامى ديگر و جريان حكم تذكَّر نقص در اين جا با اغتفار زيادتى تكبيرة الاحرام و تشهّد و تسليم اگر واقع شده است ، خالى از وجه نيست ، اگر چه احوط پس از اتمام به صورت مذكوره ، اعادهء اصل نماز است . و اگر در شك بين سه و چهار ، بنا بر چهار گذاشت و يك ركعت نماز احتياط به جا آورد ، بعد متذكَّر نقص دو ركعت شد ، اظهر الحاق يك ركعت قيامى ديگر است به آن ، و احوط پس از اتمام ، اعادهء نماز است ؛ و اگر متذكَّر تمام شد در اثناى احتياط ، محكوم به حكم نافله است در حرمت قطع و عدم آن ، و جائز است ترك آن در صورت سبق تذكَّر بر شروع . رعايت احكام جزئيّت در نماز احتياط مقتضاى مستفاد از ادلَّه از احتياط بودنِ اين نماز مفصول ، اين است كه در غير جهات معلومه ، رعايت جزئيّت بشود و گر نه از احتياط ، خارج مىشود ؛ پس احتياط حاصل نمىشود با تخلَّلِ مبطل عمدى عمداً ، مثل كلام ، يا مبطل مطلق مطلقا ، مثل حدث ، پس اعاده مىنمايد اصل نماز را با تخلَّل اينها ، مگر اين كه منكشف شود تماميّتِ اصل قبل از اعاده . و از لوازم جزئيّت ، وجوبِ مبادرت و موالاتِ بين احتياط و اصل است ، نه آن كه وجوب ، تعبّدى و نفسى است . شك در نماز احتياط اگر شك كرد در فعل نماز احتياط بعد از وقت ، يا بعد از دخول در فعل ديگر ، يا بعد از منافى ، يا فصل طويل ، بنا بر اتيان مىگذارد ، و گر نه بنا بر عدم مىگذارد و به جا مىآورد نماز احتياط را بنا بر احوط ؛ و اظهر عدم التفات است ، چنان كه در تفصيل نفى سهو در سهو خواهد آمد ، و همچنين شك در ركعات و افعال نماز احتياط ، چنان كه خواهد آمد در مسأله اى كه به آن اشاره شد . اعتبار عدم تخلل منافى در اجزاء منسيه امّا اجزاى منسيّهء متداركه مثل سجود و تشهّد پس احوط اعتبار عدم تخلَّل منافى مطلق مثل حدث و فصل طويل بين سلام و قضاى آنها است ، و احوط اعادهء نماز است بعد از قضاى آنها با تخلَّل منافى مذكور . خواندن نماز ، بين فريضه و نماز احتياط و . . اگر مشغول به نمازى شد قبل از نماز احتياط يا قضاى تشهّد و سجده بنا بر احتياط متقدّم از بطلان به تخلَّل منافى كه فصل طويل از آن است : پس اظهر صحّت نماز دوّم است مترتّباً بر عصيان نهى از قطع كه مقتضاى احتياطِ متقدّم است ؛ و احوط ، اتيان به نماز احتياط يا قضاى مذكور است ، بعد از نماز دوّم ، و اعادهء نماز اوّل است ، بعد از آن . و فرقى در مذكور ، بين عمد و سهو نيست ، مگر آن كه اگر نماز دوّم مترتّب بر اوّل باشد ؛ پس در صورت عمد ، صحيح نمىشود ، بخلاف سهو در وقت صالح براى دوّم . و همچنين در صورت عدم ترتّب ، صحيح است نماز دوّم حتى در عمد ، و در صورت سهو در شروع در مترتّبه ، عدول به احتياط در سابق ، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط ، در اعادهء اصل نماز است با اين عدول . عدم كفايت اعادهء اصل نماز ، از تكميل نماز با نماز احتياط احوط عدم اكتفا به اعادهء اصل نماز است ، از تكميل آن با نماز احتياط يا قضاى منسىّ ، بلكه چون اعاده منافى است ، احوط اتيان به نماز سوّم است بعد از فراغ از دوّم ، چه آن كه اعادهء نماز اوّل عمدى بوده ، يا سهوى . مصادفت نماز احتياط با ضيق وقت فريضه و اگر احتياط ظهر ، مصادفِ ضيق وقت شد ، مزاحم آن مىشود اگر يك ركعت براى عصر باقى مىماند ، و گر نه نماز عصر را مىخواند و نماز ظهر ، به فعل منافى ، باطل مىشود و قضاى آن لازم است ، چنانچه گذشت . و اگر در اثناى احتياط ، عالم به ضيق وقت شد ، قطع مىنمايد و مشغول به نماز عصر كه يك ركعت آن را در وقت ادراك مىنمايد مىشود و محلِّ عدول نيست بنا بر اظهر . لزوم اتيان احتياط و قضاى جزء ، حتى بعد از وقت و اگر در عصر مثلًا احتياطى يا قضائى ، لازم شد ، در صورت خروج وقت ، بعد از فراغ از نماز عصر ، به جا مىآورد بعد از نماز ، و خروج وقت ، مانع از صحّت احتياط يا قضا نمىشود ، و در صورت اداى يك ركعت از وقت عصر ، مجموع نماز و توابع ، اداء مىشود . و احوط ترتيب قضا است به حسب فوت ، و فائتِ سابق را مقدّم در قضا مىدارد . و امّا با ركعات احتياط ، پس احوط تاخير قضاى منسىّ ، از ركعات احتياط است . شك در شك بعد از نماز ، اگر شك در شكِّ در نماز و سببِ احتياط بعد از نماز كرد ، اعتنا نمىنمايد و بر أو احتياطى نيست ، مثل شك در موجب قضا بعد از نماز ، و همچنين [ به ] شك بعد از نماز ، در اين كه واقعِ در ركعت سوم ، شك تكليف آور يا ظنّ غير موجب تكليف بوده ، اعتنا نمىنمايد و نماز صحيح است . و همچنين [ به ] شك در اثناى در شك در فعل سابق ، مثل شك در حال قيام در شك در سجود سابقاً [ اعتنا نمىنمايد ] ؛ بلكه فعلًا اگر شاكّ است در سجود ، التفات نمىكند به جهت دخول در غير و اگر عالم به شك سابق و شاك در عمل به شك به فعل سجود بوده باشد ، اعتنا نمىكند اگر فعلًا هم شاكّ باشد ؛ و اگر عالم يا ظانّ به عدم سجود باشد ، تدارك مىكند . علم و ظن به ترك سجود در قيام و اگر عالم بود به ترك عمدى سجود مثلًا در حال قيام ، باطل است نماز در صورت عمد در قيام صلاتى بىجا . و اگر علم به ترك سهوى سجود مثلًا حاصل شد در حال قيام ، تدارك مىكند تا عدم دخول در ركن ديگر ، و همچنين ظنّ به ترك سهوى سجود بنا بر مختار ، و گر نه صحيح است نماز اگر فائت ، ركن نباشد . حكم عدم عمل به مقتضاى شك و اگر علم حاصل كرد به عدم عملِ به مقتضاى شك از روى عمد ، باطل مىشود نماز به نحو مقدّم ، و اگر سهواً عمل نكرده باشد ، تدارك مىكند با بقاى محلّ ، و با خروج از محلّ تدارك به دخول در ركن ، صحيح است نماز ، مگر آن كه فائت ، ركن باشد كه محلِّ احتياط ، به اعادهء نماز است . شك در شكِ در عدد ركعات يا جزء و اگر شك در شك در عدد ركعات داشت ، مثل آن كه شك داشت كه در جلوس سابقِ بر اين جلوس ، شاكّ بين دو و چهار بوده ، تا نمازش باطل باشد يا نه ، اعتنا نمىكند به شكِّ مشكوك ؛ و اعتبار ، به شكِ فعلى است . اگر شكِّ فعلى داشت ، عمل بر طبق آن مىنمايد ، و در صورت ظنّ به چنين شكَّى كه مفروض شد ، احوط بلكه اظهر ، بطلان نماز است [ زيرا ] كه ظنِّ به مبطل ظاهرى ، به منزلهء علمِ به آن است ، و علم به آن ، در حكم علم به مبطل واقعى است . و اگر شك كرد در حال تشهّد در سجود و در شكّ قبل از تشهّد در سجود ، اظهر تدارك شك است از اين جهت كه نمىداند شك ، حادث بعد از خروج از محلّ شده است ، نه از آن جهت كه شكِّ در شك مورد اعتنا است . و اگر شك كرد در اين كه سابقا شك بين دو و سه يا سه و چهار كرده بود : پس فعلًا اگر شاكّ است به هر شكَّى ، عمل به آن مىكند ؛ و اگر شاكّ نيست ، عمل به يقين يا ظنّ خودش مىكند ، و تفصيل اين فرع ، از فروع سابقه معلوم مىشود . آن چه ذكر شد در فروع شكّ در شك بود . [ احكام سهو ] شك در سهو و امّا شكّ در سهو ، پس عبرت ، به حال فعلى است . [ و ] اگر شكّ در ترك جزئى سهواً كرد ، بعد از دخول در جزء ديگر ، اعتنا نمىكند ، و قبل از خروج از محلّ مشكوك ، تدارك مىكند ، مثل شكّ در سجود يا تشهّد بعد از قيام ، يا در سجود در حال تشهّد . علم به سهو و ندانستن محل آن و اگر عالم به سهو بود و جاهل به محلّ آن ، مثل آن كه بداند سهو از سجود كرده ، لكن نداند از چه ركعت بوده : پس اگر علم و شكّ ، بعد از فراغ باشد ، واجب است قضاى سجده ؛ و اگر در اثنا باشد با بقاى محلّ تدارك در يك تقدير ، احوط تدارك آن مشكوك فعلًا با قضاى محتمل ديگر ، بعد از نماز است . و اگر در حال قيام ، شك كرد در سهو از سجود در يكى از دو ركعتهاى گذشته ، با علم به سهو ، احوط تدارك ممكن التّدارك و قضاى محتمل ديگر و اعادهء نماز است . و اگر عالم بود به ترك سجده اى يا قرائتى بعد از نماز ، يا بعد از امكان تدارك يكى از آنها در نماز ، احوط قضاى سجده و سجدهء سهو است ، و گر نه تدارك مىكند آن چه را كه در محلّ فعلى آن است ، و اعتنا نمىكند به آن چه مورد قاعده تجاوز است به دخول در غير ؛ و اگر هر دو ، مورد قاعده است ، با امكان تدارك ، احوط تداركِ هر دو در نماز و اعادهء نماز است ، مگر آن كه قرائت را به قصد قربت فعليّه و قرآنيّتِ بىمحذور به جا آورد ، كه محتمل است عدم لزوم اعادهء نماز ، و سجود سهو براى زيادتىها به جا مىآورد . و اگر شك كند در ترك سجده يا تشهّد سهواً ، با علم به يكى از آنها بعد از سلام نماز ، احتياطاً قضاى هر دو و اعادهء اصل نماز مىنمايد ؛ و اگر در اثنا و با وجود محلّ تدارك باشد مثل شكّ در ترك سجود ، يا تشهّد در حال جلوس از همان ركعت احتياطاً هر دو را به جا مىآورد و اعادهء نماز مىنمايد ؛ و همچنين در صورت عدم دخول در ركن ديگر ، مثل آن كه در حال قيامِ قبل از ركوع ، اين علم و شكّ باشد ؛ و اگر در محلّ تشهّد و خارج از محلّ سجود باشد مثل آن كه تشهّد فعلى و سجود در ركعت سابقه باشد اكتفا به فعل تشهّد بنمايد . علم اجمالى به ترك سجده يا ركوع و اگر بعد از نماز ، يقين كرد به ترك سجده يا ركوعى سهواً ، احوط اعادهء نماز است بعد از قضاى سجده ، و همچنين در صورت علم و شك در اثنا با دخول در ركن ديگر ؛ و اگر محلّ تدارك سجده باقى باشد ، اتيان به سجده مىنمايد ، مثل آن كه در حال جلوس يا بعد از قيام و قبل از ركوع بعد باشد ، و احوط اعادهء نماز است . علم اجمالى به ترك ركوع يا قرائت اگر شك نمايد در اين كه متروكِ سهوى ، ركوع است يا قرائت ، احوط اعادهء نماز است بعد [ از ] اتيان به سجدهء سهو براى ترك قرائت ، و همچنين در صورت شك بعد از خروج هر دو از قابليّت تدارك به دخول در ركن ديگر . و امّا با بقاى محلّ تدارك براى يكى ، اظهر ، اكتفا به فعل ممكن التّدارك است ، مگر در صورتى كه قاعدهء تجاوز در هر دو جارى باشد ، كه احتياطاً ممكن التّدارك را به جا مىآورد و اعادهء نماز مىنمايد . شك در نماز احتياط ، و شك در سجدهء سهو و شك در « نماز احتياط » ، در عدد ركعاتش و در افعال آن ، مورد اعتنا نيست اگر چه در محلّ باشد بنا بر اظهر ، و بنا بر صحيح مىگذارد در شك در ركعات ؛ و همچنين در اصل فعل آن ؛ و همچنين در « سجود سهو » ، در فعل آن ، و در كيفيّت آن و در كيفيّت ذكر ركوع و طمأنينهء آن در محلّ بنا بر اظهر ، و احتياط مناسب در محلّ آن است . و اگر شك كرد بعد از نماز كه احتياطِ لازم ، يك ركعت است يا دو ركعت ، احتياطاً هر دو را به جا مىآورد و اعادهء نماز مىنمايد ؛ و محتمل است اكتفا به يكى از دو طرف شك با اعاده در تحقّق احتياط ؛ چنان كه محتمل است اكتفا به فعل دو طرف شكّ بدون اعاده ، و احوط آن است كه اوّلًا ذكر شد . اگر شك كند در سجدهء سهو كه دو عدد به جا آورده يا يك عدد ، بنا بر دو مىگذارد اگر چه قبل از تشهّد آن باشد ؛ و اگر شكّ كند كه دو عدد به جا آورده يا سه عدد ، بنا بر دو مىگذارد ؛ و همچنين شكّ در ذكر و طمأنينهء آن ، مورد اعتنا نيست اگر چه قبل از رفع رأس باشد . و شكّ در اصل فعل آن ، مورد احتياط است . تداركهاى در اثناى نماز براى سهوِ شكَّى يا سهوِ غفلتى ، و همچنين تشهّد فراموش شده ، و سجدهء فراموش شده كه بعد از نماز ، قضا مىشود ، در جريان حكم سهو [ در آنها ] كه عدم اعتنا است ، تأمّل است ، احتياط مناسب ، ترك نشود . [ بعض فروض شك در سجده ] اگر سهو از سجده كرد [ و ] در حال تشهّد ، متذكَّر شد و فراموش كرد عود را تا بعد از قيام ، ما دام ركوع نكرده عود مىكند ، و بعد از ركوع اگر متذكَّر شد ، قضا مىكند بعد از نماز . و اگر منسىّ ركن باشد و در ركن ديگر داخل شد و متذكَّر شد ، نماز باطل است . و اگر شكّ كرد در سجده در حال جلوس ، پس از آن سهو و غفلت نمود و برخاست بعد متذكَّر شد ، پس اظهر جريان حكمِ شكِّ در محلّ است كه حادثِ در محلّ بوده است ، پس به جا مىآورد سجده را . و اگر بعد از اعتقادِ نسيان سجده ، سهواً برخاست [ و ] پس از قيام ، شكِّ در فوت سجده يا در تدارك سجده نمود ، عمل بر طبق شكِّ فعلى بعد از تجاوز مىنمايد و اعتنا به شكّ نمىنمايد بنا بر اظهر . حكم سهو در نماز احتياط و سجدهء سهو و نسيان در سجود سهو در نقص يا زياده يا فعل واجب در آنها [ را ] اگر در محلّ متذكَّر شود ، تدارك مىكند ؛ و اگر بعد از سلام ، متذكَّر شد ، اعاده سجدتين مىنمايد بنا بر احوط . و احوط در ركعات احتياط بعد از اتمام آنها به نحو محتمل با عدم حكم براى سهو و شكّ در آنها ، اعادهء اصل نماز است ، از آن جهت كه معاملهء اصل نماز با ركعات احتياط در زياده و نقيصهء سهوى در ركن و غير آن و در شكّ در عدد ركعات و در اصل فعل و در افعال قبل از تجاوز و بعد از آن با اجراى نفى سهو به معناى اعمّ از شك و غير آن در سهو ، يعنى در موجب شك يا اعمّ ، تأمّل است ؛ پس موافق قاعده عمل مىشود ، مگر آن كه مسلَّم باشد در مواردى ، عمل بر خلاف آن ، چنان كه اشاره به بعض از دو قسم شد . و در موجبات سجود سهو در ركعات احتياط ، اظهر عدم وجوب سجود سهو است . شك بعد از فراغ و بعد از وقت و شكوك متعاقبه مذكور شد از شكوكى كه اعتنا به آن نمىشود ، شكِّ بعد از تجاوز است ، و از آن جمله ، شك بعد از فراغ است در صورت احتمال صحّت در يك طرف شكِّ ، و ذكر مىشود شك بعد از وقت . و در تعاقب شكوك مختلفه يا شكّ و ظنّ ، عمل بر طبق متأخّر مىنمايد . شك امام و مأموم اعتبار ندارد شكِّ امام و مأموم ، و هر كدام رجوع به ديگرى مىنمايد ، و امام رجوع مىكند به مأموم اگر چه يكى باشد و آن يك ، زن باشد ، يا فاسق باشد ، يا طفل مميّز بنا بر شرعيّت عبادتش . فرقى نيست بين حصول ظنِّ فعلى براى رجوع كننده و عدم آن ؛ و [ آيا ] در صورت مخالفت ظنّ شخصى با اخبارِ حافظِ از امام و مأموم ، اعتبار به ظنّ است يا به اخبار ؟ محلّ تأمّل است ، احوط عمل به آن است كه موافق قاعدهء شكّ در ركعات است . و اظهر عدم فرق در جواز رجوع شاكّ ، بين متيقّن و ظانّ است ، و فحص ، لازم نيست ؛ و رجوع ظانّ ، به غير خودش ، اگر چه متيقّن باشد ، محلّ اشكال است ، چنانچه گذشت . و هر كدام از امام و مأموم [ كه ] يقين دارد ، رجوع به غير خودش نمىكند ؛ و اگر هر دو شاكّ باشند به شك متّحد ، هر دو ، به حكمِ آن شك ، عمل مىكنند بدون رجوع به جهت توافق در وظيفهء ظاهريّه . و در صورتى كه شكَّها متغاير باشند و رابطه اى بين آنها نباشد ، هر كدام عمل به شك خود مىنمايد و منفرد مىشود . فرض وجود رابطه بين شك امام و مأموم و در صورتى كه رابطه بين دو شك باشد : آيا رجوع به رابطه بنمايند ؛ مثلا اگر امام شاكّ بين دو و سه و مأموم بين سه و چهار باشد ، رجوع به سه نمايند و اتمام با يك ركعت نمايند ؛ و همچنين در ساير اقسام و موارد به واسطهء رجوع هر كدام به يقين ديگرى از جهتى ؟ پس خالى از وجه نيست اگر چه احتياط في الجمله در اعادهء نماز است در صورت رجوع و بقاى ائتمام يا عمل هر كدام به شك خودش با انفراد . و اگر امام شك كند بين دو و سه ، و بعض مأمومين بين سه و چهار ، و بعض ديگر بين سه و پنج ، بنا به رابطه مذكوره ، همه رجوع به سه مىنمايند . و اگر امام و بعض مأمومين ، شاكّ بين دو و سه بودند و بعض ديگر بين سه و چهار ، ممكن است بگوئيم عمل امام و موافقين أو ، به احتياط [ مىشود ] و رجوعِ مخالفين ، به يقين امام به عدم رابعه [ مىشود ] و ثمره در بنا و احتياط بعد از اتمام ، ظاهر مىشود . و اگر در فرض مذكور بعضِ مخالف ، ذاكر و حافظ باشد ، رجوع امام به متذكَّر و رجوع مأمومينِ موافقين به امام ، خالى از وجه نيست ، و احتياط به اعاده است بعد از عمل مذكور . رجوع امام و مأموم در افعال و عموم حكم بر رجوع هر يك از امام و مأموم به ديگرى به افعال مثل ركعات خالى از وجه نيست به جهت عموم و اولويّتِ از متيقّن كه ركعت باشد . صورت حصول ظنّ براى امام و مأموم و در صورت ظنّ هر دو و عدم انقلاب ، رجوعى نيست ، بلكه در صورت اختلاف ، هر كدام عمل به ظنّ خودش مىكند و از محلّ افتراق ، منفرد مىشوند ، و احوط اعادهء نماز است در صورت اشتراك صورى و افتراق قصدى با ائتمام تا محلّ افتراق صورى در بعض صور ، يا انفراد از حين اطَّلاع به اختلاف ظنّها بنا بر جواز انفراد به اين گونه حوادث . سهو امام و مأموم 1 - در احكام سهو ( به معنى مقابل شكّ ) اگر مختصّ به امام باشد ، حال امام ، حال منفرد است در آنها به تفصيلى كه گذشت و به مأموم مربوط نيست بنا بر اظهر و اشهر ، يا مشهور . و بر تقدير ارتباط ، در صورتى مقبول است كه مأموم ، يقين به موجبِ سهو از امام داشته باشد كه متابعت در سجود سهو مىنمايد . و همچنين سهو مختصّ به مأموم ، مؤثّر در احكام آن است براى مأموم ، مثل صورت انفراد أو ، و بر أو است قضاى سجده بعد از نماز در صورت نسيان ، و احوط وجوب سجدهء سهو است بر أو بعد از نماز در صورت اختصاص به ايجاد سبب ، و همچنين قضاى تشهّد فراموش شده . و اگر مشترك باشد سهو به معنى مذكور بين امام و مأموم ، عمل مىكنند هر دو به موجب آن و سجدهء سهو به جا مىآورند بدون متابعت ، و ترك امام ، مجوّز ترك مأموم نمىشود . [ احكام كثير الشك ] كثير الشك « كثير الشك » ، اعتنا به شك نمىكند ، بلكه بنا بر وقوعِ مشكوك مىگذارد ، مگر اين كه وقوع آن ، مبطل باشد ، پس بنا بر صحيح مىگذارد ، و فرقى بين شك در ركعات و افعال نيست ؛ و اظهر عدم رخصت است در عمل به مقتضاى شك با وجود كثرت محقّقه ، مگر در امور مطلوبهء مطلقه ، مثل اذكار و قرائت قرآن . لزوم ترتيب اثر بر سهو و لو كثير باشد و اظهر عدم انتفاى احكام سهو به معنى غفلت است در خارج نماز ، مثل سجود سهو به واسطهء كثرت ، مثل داخل نماز ، مثل بطلان به سهو از ركن و تلافى در غير آن تا ركن ديگر و قضاى در بعض ، بخلاف سجدهء سهوِ مسبّب از شك ؛ بلكه مستفاد از ادلَّه ، ارادهء شارع ازالهء كثرت شك را ، به ترك ترتيب اثر بر آن است و كثرت نسيان ، - ؟ مَرَضى است غير مربوط به عمل به لوازم آن و عدمش و تابع بقاى سببش است . كثرت شك در فعل مخصوص و اگر كثير شد شك در فعلى مخصوص مثل ركوع ركعت اوُلى از فريضهء صبح اظهر رعايت خصوصيّات شكِّ كثير در انتفاى حكم شك [ است ] ؛ و با انتفاى بعض خصوصيّات ، عمل به حكم شكوك مىنمايد ؛ و همچنين كثرت شك در تكبيرة الاحرام ، رفع حكم شك در ساير تكبيرات نمىكند بنا بر اظهر . كثرت شك در فرضى كه شك ، حكم ندارد و اگر شك ، حكم نداشته باشد مثل شك بعد از محلّ يا بعد از فراغ كثرت آن ، اثبات حكم نمىكند و كثير الشك نمىشود ، نه در آن و نه در غير آن ؛ پس تدارك مىكند با شك در محلّ . عدم ارتباط كثرت سهو به كثرت شكّ و كثرت سهو در نمازى يا عبادتى ، رفع حكم شك از آن عمل نمىنمايد ، نه نماز يا عمل ديگر هم ؛ و همچنين ساهى در ساير اعمال و حافظ در نماز ، به حكم شك در نماز ، عمل مىكند . عدم لزوم ضبط براى كثير الشك اظهر عدم وجوب ضبط نماز است براى متمكَّن ، مثل تخفيف نماز و تحويل انگشتر ، حتى در صورت علم به طروّ شك در نماز خاصّى ؛ و جائز است نماز مقصود را اتمام نمايد و عمل به حكم شك ننمايد در صورت كثرت اگر چه ضبط ، قريب به يقين است . كثرت ظنّ و كثرت در ظنّ ، اثرى ندارد و عمل به ظنّ در محلّ آن بنمايد ، مگر آن كه معلوم باشد نزد ظانّ كه ظنّش عقلائى نيست كه با اين التفات ، منقلب به شك بشود . ميزان در كثير الشك ميزان در كثير الشك ، خروج از متعارف است به طرف زياده و ما دام معلوم نباشد كثرت ، بنا بر عدم آن مىگذارد ، و بعد از تحقّق و احراز و شك در زوال ، باقى به حكم كثير الشكّ است . و اظهر تحقّق كثرت عرفيّه است ، به اين كه « در سه فرد متماثل متوالى از هر عملى ، سه شك متماثل بنمايد » ، پس از آن اگر در سه فرد ، شك نكرد ، زائل مىشود ، و در نقصان از سه شك تأمّل است و حكم كثرت ، مستصحب است . اظهر اين است كه كثرت شك در فعل صلات ، در حكم كثرت شك در حال تلبّس به نماز است ، و اين كه كثرت شك كه ابتداى آن ، ابتداى وسوسه است ، حكم آن عامّ است به هر دو صورت . شك در نافله شك در عدد ركعات نافله ، مورد اعتنا نيست ، و با صحّت نماز به هر تقدير مىتواند بنا بر أكثر بگذارد بدون ركعات احتياط ؛ و مىتواند بنا بر اقلّ بگذارد ؛ و در صورتى كه يك طرف شك ، بطلان نماز باشد ، متعيّن است بنا بر طرف ديگر ؛ پس شك در « وتر » ، محكوم است به همان كه صحّتش موقوف بر آن است در صورت احتمال كه يك ركعت باشد نه زياده ، و شك در وقوع آن ، محكوم به عدم است مثل فريضه ، و فرقى در تخييرِ مذكور ، بين نافله دو ركعتى و غير آن نيست ، مانند « وتَر » و « نماز اعرابى » و غير اينها بنا بر قول به آن . و همچنين اظهر ، جريان حكم است در نافلهء فعليّه مثل « صلات عيد » بدون شرايط وجوب ، و « فريضهء معاده » ندباً ، حتى « كسوف » و « نماز به نيابت » از اموات تبرّعاً و هر نمازى كه صدق فرض فعلى بر آن نمىكند اگر چه به نحو واجب تخييرى باشد ، و اظهر عدم جريان حكم نافله است ، در نافلهء منذوره ، اگر چه محلّ احتياط است . شك و سهو در افعال نافله اظهر عدم اعتبار شك در نافله در افعال است اگر چه احوط تدارك است در محلّ ؛ و امّا سهو به معنى نسيانِ فعل در نافله ، پس اظهر وجوب تدارك است با بقاى محلّ تدارك بر حسب مذكور در فريضه ؛ و اظهر عدم لزوم سجدهء سهو است براى موجباتش در نافله ، و همچنين است انتفاى قضاى تشهّد و سجده فراموش شده بعد از نماز ، بلكه با بقاى محلّ تدارك در نماز ، تدارك مىشود ، چنان كه گذشت .