كما اين كه احوط ، استيذان « 1 » وصىّ است از ولىّ . و طبقات ارحام در اوْلى بودن به غسل ، به ترتيبِ طبقات « 2 » ارث است ؛ پس پدر و مادر و اولاد ، مقدّم بر جدّ و جدّه و برادر

--> « 1 » اگر وصيّت به محض مباشرت باشد كما هو الغالب نه ايصاء ، استيذان لازم است بنا بر اظهر . « 2 » و مسلَّمِ از اولويّت ، حرمت مزاحمت با ، وَلىّ است ، مثل آن كه مانع باشد و به منع أو اعتنائى ننمايند . و امّا وجوب استيذان از ولىِّ فعلى با امكان و مشروطيّت عمل به آن ، به نحوى كه بدون آن باطل باشد و اعاده لازم باشد ، پس مبنى بر احتياط است و همچنين در ساير تجهيزات و عبادات منوطهء به اذن ولىّ . و زوجه مثل زوج است در جواز تغسيل حتى در حال اختيار ، لكن به نحو اعمّ از اين كه مثل محارم باشد در عدم استقلال و در اين كه غسل از تحت ثياب باشد يا نه . و اظهر استحباب غسل زَوْجين است از وراى ثياب اگر چه احوط است . و ستر خصوص عورت ، موافق با احتياط است ، بلكه احوط اين است كه با وجود مماثل ، مباشرت ننمايند زوجين و اگر نمودند از روى جامه باشد ؛ و اگر كشف كردند چنانچه ذكر شد ستر عورتين احتياطاً ترك نشود . و امّا محارم ، پس احوط آن است كه با عدمِ مماثل ، از روى جامه ها حتى در غير عورتين و با استيذان از ساير اوليا خصوصاً زوج و زوجه غسل بدهند ، و در غير اين صورت ، رعايت احتياط مناسب بشود . و امّا غير مماثل و مَحرم به ترتيب مذكور ، پس ظاهر ، جواز ترك تغسيل تا موقع لزوم دفن است و وقوع دفن . و احتياط در تغسيل از روى جامه با ترك نظر و لمس است بدون فرق بين زن و مرد . و خنثاى مشكل ، محارم خود را با نبودنِ مملوكه ، غسل مىدهد از روى جامه بدون نظر و لَمْس على الأحوط ؛ و علم به مماثلت در اين فرض ، لازم نيست . و خنثاى مشكل را ، محارمش غسل مىدهند به نحو مذكور با قيد مذكور ؛ و همچنين خنثاى مثل أو را چنانچه ذكر شد ؛ و همچنين مشتبه به مرد و زن از جهات ديگر .