الشيخ محمد تقي بهجت

140

جامع المسائل ( فارسي )

معتبر نيست فرا گرفتن آب ، تمام بدن را در يك حال حقيقى به نحوى كه هيچ يك از اجزاى بدن را آب پيش از ديگرى فرا نگيرد ، هم چنان كه كفايت نمىكند شسته شدن تمام آن در يك دفعهء عرفيّه ، بلكه معتبر آن است كه در همان فرا گرفتنِ آبْ تمام بدن را ، تمام آن شسته « 1 » شود هر چند كه پاره اى از اجزا پس و پيش شسته شود . و غسل ترتيبى ، افضل از غسل « 2 » ارتماسى است . 4 - آن چه كه در غسل ، معتبر است و معتبر است در غسل چند چيز

--> « 1 » و احوط ناوى بودن غسل است از اوّل شروعِ در ارتماس تا زمان تحقّق ارتماس كلّ . و همچنين در ساير لوازمِ دفعى بودن ارتماس ، يا تدريجى بودن آن ، رعايت احتياط شود ، اگر چه صحّتِ تدريجى ، مستلزم صحّت دفعى است به اولويّت ، يعنى انغسال كلّ در زمان واحد بدون فرق بين حدوثى آن و بقائى آن ، پس نيّت در آن زمان ، كافى است با وصول آب به كلّ با شرائطش و عدم موانعش در زمان واحد . و احوط اين است كه تخليلات لازمه ، در زمان ارتماسِ همهء بدن ، با نيّتِ واجب انجام بگيرد . و احوط جمع بين غَسل لمعه و اعادهء اصل غُسل است در لمعهء منسيّه اگر فرض شود در حال غُسل ، اگر چه كفايتِ همان مقدار ، خالى از وجه نيست . « 2 » چنانچه مستفاد مىشود از امر به خصوصيّت ترتيبى و عدم امر به خصوصيّت ارتماسى با آن كه اجزاى آن ، مستفاد است . و احوط است استحباباً به ملاحظهء تخليلات لازمه و لُمعهء منسيّة و آن چه در آنها محتمل است از خلاف فتوى . و استحباب مذكور و احتياط مذكور ، در وقتى است كه موجب تعيّن در يك قسم خاص ، محقّق نباشد .