الواردة في تحريم الغناء والآلات اللهوية ، وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصح فيها حرف واحد . وقال الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف ، قال أبو محمد بن حزم : لا يصح في هذا الباب شيء ، ولو ورد لكنا أول قائل به ، وكلما ورد فيه فموضوع ، ثم حلف على ذلك وقال : والله لو أسند واحد حديثًا واحدًا فأكثر من طريق الثقات فهو إلى غير رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، ولا حجة في أحد دونه . كما روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ( 1 ) أنهما

--> ( 1 ) [ لقمان : 6 ] . عن ابن عباس . أخرجه البيهقي في " السنن " رقم ( 10 / 223 ) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " رقم ( 27 ) . وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 219 ) والبخاري في " الأدب المفرد " ( 265 ، 786 ) . وانظر : " جامع البيان " ( 11 / ج‍ 21 / 61 ) لابن جرير الطبري ، " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير ( 6 / 331 ) وهو أثر صحيح . أثر ابن مسعود أثر صحيح . تقدم تخريجه .