مخلط [ 7 أ ] ، وإن كان غيرهما فمن ذا هو ؟ وأما قوله - دامت إفادته - : الذين هم من أهل الشرع واللغة . انتهى . ففيه أن كون المجتهد الحاكم بحكم من أهل الشرع واللغة لا يستلزم حجية ما حكم به ، وذهب إليه ، وأما الثابت في قصة الملاعنة فالسياق يدل على القيد ، وقد ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد ( 1 ) ، ولم يتكلم عليه الحافظ في التلخيص ( 2 ) مع الإشارة إليه ، ووثق رجاله صاحب مجمع الزوائد ( 3 ) إلا محمد بن إسحاق فإنه رماه بالتدليس " قضى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين " . وأما ثبوت الحد على قاذف ( 4 ) المملوك يوم القيامة فقاذف الحر أولى منه ، فيدل بفحوى الخطاب أنه ثبت على قاذف الحر حد في الدنيا فليس في منطوق الحديث ذلك ، ولا في مفهومه . انتهى المراد . كتبه يوم السبت خامس عشر شهر رمضان سنة 1220 . بقلم مؤلفه الفقير إلى عفو الله حسين بن محمد بن عبد الله العنسي - غفر الله له ولوالديه - آمين [ 7 ب ] .

--> ( 1 ) في " المسند " ( 1 / 245 ) . ( 2 ) ( 3 / 455 ) . ( 3 ) ( 6 / 280 ) . ( 4 ) " الميزان " ( 3 / 468 - 475 رقم 7197 ) والمغني في الضعفاء ( 2 / 552 رقم 5275 ) .