أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ( 2 ) ، الترمذي ( 3 ) صححه ، أخرجه البيهقي ( 4 ) ، والطبراني ( 5 ) والضياء المقدسي ( 6 ) ، وهو من سماع الحسن عن سمرة . وقد قيل : إنه لم يسمع منه شيء وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة . وكلام الحفاظ في ذلك معروف ، وهو يقدح في تصحيح الترمذي لهذا الحديث ( 7 ) . ومنها ما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقييد بشركة ولا عدم قسمة ولا ملاصقة ولا جوار ، كحديث ابن عباس عند البيهقي ( 8 ) مرفوعًا بلفظ : " الشفعة في كل شيء " ( 9 ) ثقات إلا أنه أعل بالإرسال . وأخرج له الطحاوي ( 10 ) شاهد [ من حديث جابر لا بأس به ] ( 11 ) . وإذا تقرر هذا فلا شك أن حديث ابن عباس هذا أوسع معنى [ وأشمل ] ( 12 ) أفرادا من الدليل الدال على ثبوت الشفعة [ لمطلق الجار ] ( 13 ) [ وهو أوسع معنى من الدليل الدال على ثبوت الشفعة لمطلق

--> ( 1 ) في " المسند " ( 5 / 8 ، 12 ) . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 3517 ) . ( 3 ) في " السنن " رقم ( 1368 ) . ( 4 ) في " السنن الكبرى " ( 6 / 106 ) . ( 5 ) في " الكبير " رقم ( 6803 ) و ( 6804 ) . ( 6 ) في " الأحاديث المختارة " ( 1 / 204 ) . ( 7 ) قلت : وهو حديث صحيح . ( 8 ) في " السنن الكبرى " ( 6 / 109 ) وقد تقدم وهو حديث ضعيف . ( 9 ) في ( ب ) ورجاله . ( 10 ) في " شرح المعاني ( 4 / 122 ) و ( 4 / 120 ) وهو حديث صحيح وقد تقدم . ( 11 ) زيادة ( ب ) و ( ج - ) . ( 12 ) في ( ب ) وأسهل . ( 13 ) في ( ب ، ج - ) للجار .