أخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ( 2 ) ، وابن ماجة ( 3 ) وأبو يعلى ( 4 ) ، والحاكم ( 5 ) والبيهقي ( 6 ) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا ، وصححه الحاكم ( 7 ) . لا يقال في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح ، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ( 8 ) ؛ لأنا نقول : قد رواه البيهقي ( 9 ) من طريق ليس هو فيها ، وإنما جعلنا هذا الحديث حجة لنا ، على ترجيح عدم وقوع طلاق المكره ؛ لأن أئمة الغريب قد فسروا الإغلاق بالإكراه . وممن صرح بذلك ابن قتيبة ( 10 ) ، والخطابي ( 11 ) وابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> ( 1 ) في " المسند " ( 6 / 276 ) . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 2193 ) . ( 3 ) في " السنن " ( 2046 ) . ( 4 ) في مسنده ( 7 / 421 رقم 4444 ) و ( 8 / 52 ، 53 رقم 4570 ) . ( 5 ) في " المستدرك " ( 2 / 198 ) . ( 6 ) في " السنن الكبرى " ( 7 / 357 ) . ( 7 ) في " المستدرك " ( 2 / 198 ) . ( 8 ) في " العلل " ( 1 / 430 رقم 1292 ) و ( 1 / 432 رقم 1300 ) . ( 9 ) في " السنن الكبرى " ( 7 / 357 ) . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . ( 10 ) لم أجده في غريب الحديث . ( 11 ) في " معالم السنن " ( 2 / 642 ) قال : الإغلاق : الإكراه ، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا .