إثم } ( 1 ) . وقوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } ( 2 ) . وقوله تعالى : { ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون } ( 3 ) . وقوله تعالى : { إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين } ( 4 ) . وقوله تعالى : { وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم } ( 5 ) . وقوله تعالى : { ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير } ( 6 ) . فهذه الآيات الكريمة - ونحوها - في الكتاب العزيز قاضية بالمنع من العمل بمجرد الظن ، وذم فاعله ، والنهي عن أتباعه ، وأنه لا يغني من الحق شيئًا . فيجب البقاء على هذه النصوص ، ولا يجوز العمل بشيء من الظن في الدين كائنًا ما كان ، إلا أن يرد [ 1 ب ] دليل يبخصه ، ويسوغ العمل به . وقد ورد في السنة المطهرة ما لا يتسع المقام لبسطه ، مما يتضمَّن النهي عن العمل بالظن وأتباعه ، وأنه من أكذب الحديث ( 7 ) . وبالجملة : فلا يشك عالم من علماء الشريعة أن هذه الأدلة تفيد أن الأصل الأصيل

--> ( 1 ) [ الحجرات : 12 ] ( 2 ) [ الإسراء : 36 ] ( 3 ) [ الزخرف : 20 ] ( 4 ) [ الجاثية : 32 ] ( 5 ) [ فصلت : 33 ] ( 6 ) [ الحج : 8 ] ( 7 ) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم ( 6064 ) ومسلم رقم ( 2563 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : « إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث »