فيما روى وتغير عليه حفظه ، فسماع المتقدمين الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة . وذكر المزي نسبه من عند ابن سعد لا غير ، فإذا نظر الناظر في كتابه ظن ألا حاجة به إلى النظر في كتاب ابن سعد ؛ لأنه يعتقد أن لو كان فيه شيء يزيد على نقل المزي ، لنقله وما درى هذا الغبي أن حالفا لو حلف أنه ما رأى كتاب ابن سعد حالة وضعه « التهذيب » لكان بارا بيان ذلك : أن ابن سعد قال فيه : توفي يوم السبت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة ، وكان ثقة مأمونا كثير الحديث وكان يغلط ( كثيرا ) . وقال أبو إسحاق الحربي في « تاريخه » : كان ثقة . وقال المروزي عن أحمد : شريك أحسن الرواية عن أبي إسحاق . وقال ابن القطان : جملة أمره أنه صدوق ولي القضاء فتغير محفوظه ، وقال أبو محمد الإشبيلي : لا يحتج به ويدلس . وقال الحاكم في « تاريخ بلده » : وشريك أحد أركان الفقه والحديث ، واختلفوا في ثقته ، وقال : عن محمد بن يحيى الذهلي : كان نبيلا . وقال أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن يحيى بن سعيد : لو كان شريك بين يدي ما سألته عن شيء وضعف حديثه جدا وقال يحيى : أتيته بالكوفة فأملى علي فإذا هو لا يدري . وقال صالح بن محمد جزرة : صدوق ، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه وقل