الموصوفَ هوَ التامُّ الضبطِ الذِي تقدّمَ تحريرُ الكلامِ فيهِ في تعريفِ الصحيحِ ، فالقريبُ منهُ مَن كانَ ضابطاً ، ولكنهُ في أدنى درجاتِ الضبطِ المعتبرِ ، فلو قالَ : . . . . . . . . . . . . . . . أنَّ مَنْ دانى تمامَ الضبطِ فرده حسنٌ لَوَفَى ، واللهُ أعلمُ . قولُهُ : ( مواضعُ التفردِ منهُ ) ( 1 ) عبارته : ( ( فإنَّهُ حديثٌ فردٌ ، تفرّدَ بهِ عمرُ - رضي الله عنه - ، عَن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ تفرّدَ بهِ عَن عمرَ : علقمةُ بنُ وقاصٍ ، ثُمَّ عَن علقمةَ : محمدُ بنُ إبراهيمَ ، ثُمَّ عنهُ : يحيى بنُ سعيدٍ ( 2 ) على ما هوَ الصحيحُ عندَ أهلِ الحديثِ ) ) ( 3 ) . قالَ الشيخُ في " النكتِ " ( 4 ) : ( ( وقد اعترضَ عليهِ بأمرينِ : أحدهما : أنَّ الخليليَّ والحاكمَ / 146 أ / إنما ذكرا تفرّدَ الثقةِ ، فلا يردُ عليهما

--> ( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 247 . ( 2 ) أخرجه : ابن المبارك في " الزهد " ( 188 ) ، والطيالسي ( 37 ) ، والحميدي ( 28 ) ، وأحمد 1 / 25 و 43 ، والبخاري 1 / 2 ( 1 ) و 1 / 21 ( 54 ) و 3 / 190 ( 2529 ) و 5 / 72 ( 3898 ) و 7 / 4 ( 5070 ) و 8 / 175 ( 6689 ) و 9 / 29 ( 6953 ) ، ومسلم 6 / 48 ( 1907 ) ، وأبو داود ( 2201 ) ، وابن ماجة ( 4227 ) ، والترمذي ( 1647 ) ، والبزار ( 257 ) ، والنسائي 1 / 58 و 6 / 158 و 7 / 13 وفي " الكبرى " ، لَهُ ( 78 ) و ( 4736 ) و ( 5630 ) ، وابن الجارود ( 64 ) ، وابن خزيمة ( 142 ) و ( 143 ) و ( 455 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 96 وفي " شرح مشكل الآثار " ، لَهُ ( 5107 ) و ( 5108 ) و ( 5109 ) و ( 5110 ) و ( 5111 ) و ( 5112 ) و ( 5113 ) و ( 5114 ) ، وابن حبان ( 388 ) و ( 389 ) ، والدارقطني 1 / 50 - 51 وفي " العلل " ، لَهُ 2 / 194 ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1171 ) و ( 1172 ) ، والبيهقي 1 / 41 و 298 و 2 / 14 و 4 / 112 و 235 و 5 / 39 و 6 / 331 و 7 / 341 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1 ) و ( 206 ) مِن طريق يحيى بنِ سعيد ، بهذا الإسناد . ( 3 ) معرفة أنواع علم الحديث : 164 . ( 4 ) التقييد والإيضاح : 101 .