وقوله : ( فصحَّ هذا الإسنادُ ) ( 1 ) ، أي : لأنَّ عدالةَ راويهِ ( 2 ) معروفةٌ ، وضبطهُ لهذا الحديثِ قد ثبتَ بالمتابعِ ، فصار ضابطاً بالنسبةِ إلى هذا الحديثِ ، وهذا كما أنا نثبت السماعَ لبعضِ العامةِ في هذا الزمانِ بشهادةِ الضابطِ الثقةِ المعروفِ الخطِّ له بالسماعِ في طبقةِ السماعِ ، وإنْ كان هو لا يعرفُ شيئاً ، ولا يقبلُ في شيءٍ ( 3 ) . قولهُ : ( ليسَ لمطلقِ هذا الحديثِ ) ( 4 ) ، أي : لفظةُ الحديثِ تشملُ المتنَ والسندَ ، فلا تقل مثالُ الحسنِ ( 5 ) الذي يُروَى ( 6 ) من غيرِ طريقٍ ، فيصححُ حديثَ ( ( لولا أن أشقَّ ) ) ( 7 ) بل قيدهُ بكونهِ من طريقِ محمدِ بنِ عمرٍو ؛ لأنَّ المتنَ نفسهُ صحيحٌ متفقٌ عليهِ ( 8 ) . قوله : ( أم صبية ) ( 9 ) بالصادِ المهملةِ ، والباءِ الموحدةِ ، مصغرٌ ، وربما وقعَ

--> ( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 160 ، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 105 . ( 2 ) في ( ف ) : ( ( رواته ) ) . ( 3 ) من قوله : ( ( وقوله : فصح هذا الإسناد . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 161 . ( 5 ) لم ترد في ( ك ) . ( 6 ) في ( ف ) : ( ( روي ) ) . ( 7 ) تقدم تخريجه . ( 8 ) صحيح البخاري 2 / 5 ( 887 ) و 9 / 105 ( 7240 ) ، وصحيح مسلم 1 / 151 ( 252 ) ( 42 ) من حديث الأعرج ، عن أبي هريرة . قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1 / 161 : ( ( وهو متفق عليه من طريق الأعرج ) ) . ( 9 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 161 .