محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

556

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ص )

بسيفه وجلس في المسجد ) ) ( 1 ) لم أعرف تمامها , يبحث هل فيهما حكم شرعيّ ؟ وهل له شاهد ؟ ويُلحق ذلك . وأمّا حديث المغيرة : فله - فيما يتعلّق بالحلال والحرام - ثلاثة وعشرون حديثاً أو أقل : الأوّل : حديث ( 2 ) المسح على الخفّين , وهو حديث مجمع على صحّته , لكن ادّعى بعض الشّيعة أنّه منسوخ , لنزول المائدة بعده وفيها الأمر بالغسل , وقال الفقهاء : إنّ المسح كان قبل المائدة وبعدها كما ثبت ذلك في حديث جرير المتفق على صحّته ( 3 ) , وهذا الحكم مع صحته ( 4 ) مرويّ من طرق كثيرة : فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي عن جرير بن عبد الله ( 5 ) , ورواه البخاري ومالك

--> ( 1 ) وتمامه : ( ( فلما رأيت ذلك , فعلت مثل الذي فعل , فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآني وسالماً , وأتى النّاس فقال : ( ( أيّها النّاس ! ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله ! الا فعلتم كما فعل هذان الرّجلان المؤمنان ! ) ) اه‍ أخرجه النسائي في ( ( الكبرى ) ) : ( 5 / 81 - 82 ) . أقول : وهذان الحديثان ليسا من أحاديث الأحكام . ( 2 ) في ( س ) : ( ( لمسلم حديث . . . ) ) والحديث ليس في مسلم فقط , بل في البخاري ( ( الفتح ) ) : ( 1 / 367 ) , ومسلم برقم ( 273 ) . ( 3 ) تقدّم تخريجه , ويأتي . ( 4 ) في ( س ) : ( ( مع الإجماع على صحته . . . . ) ) وكان كذلك في ( أ ) و ( ي ) ثمّ ضرب على قوله : ( ( الإجماع على ) ) . ( 5 ) أخرجه البخاري ( ( الفتح ) ) : ( 1 / 589 ) , ومسلم برقم ( 272 ) , وأبو داود : ( 1 / 107 ) , والترمذي : ( 1 / 155 ) , والنسائي : ( 1 / 81 ) .