صوم المحتجم , ونسخ إباحة الفطر في السّفر إلى وجوبه والجمهور على خلافه , ونسخ النّهي عن شرب النّبيذ في الآنية المسرعة بالتّخمير , كالدّبّاء , والإناء المطليّ ولم يقل بعدم النّسخ فيه إلا أحمد بن حنبل وأتباعه . واختلفوا في نسخ قوله تعالى في الممتحنة : { فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَت أَزْوَاجُهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } [ الممتحنة : 11 ] . لاختلافهم في معناها على ما هو مقرّر في كتب التّفسير , والنّهي عن الرّقى , وعن القران في التّمر , وعن قول ما شاء الله وشاء فلان , والاشتراط في الحجّ , وابتداء الكفار بالقتال في الحرم , وشهادة غير المسلمين في السّفر عند الحاجة إلى ذلك , وتحريم لحوم الخيل , وجواز المزارعة , والإذن للمتوفّى عنها في النّقلة أيّام عدّتها وصحّ نسخه , وقتل المسلم بالذّمّي , والتّحريق بالنّار في غير الحرب , واستيفاء القصاص قبل اندمال الجرح , وجلد المحصن قبل الرّجم , وحكم الزّاني بأمَة امرأَته , ووجوب الهجرة من دار الكفر , والدّعوة قبل القتال , وجواز قتل النّساء الكافرات , وقتل ولدان الكفّار , والنّهي عن الاستعانة بالمشركين , وأخذ السّلب بغير بيّنة , وجواز الحلف بغير الله , وقبول هداية الكفّار , والنّهي عن البول قائماً , ووجوب الغسل يوم الجمعة . فهذه / تسعة وتسعون حكماً أجمع أهل العلم على حكم سبعة وعشرين منها , واشتهر النّسخ من غير خلاف نعرفه في ثمانية أحكام ( 1 ) , وشذّ المخالف في نسخ ثلاثة عشر حكماً , وشذّ القائل

--> ( 1 ) كذا في ( ( الأصول ) ) ! والذي ذكره المصنّف في هذا النوع تسعة أحكام , لا ثمانية . وبه يتحد ما ذكره في التفصيل والإجمال .