أمّا القاضي زيد , فقد ادّعى في شرحه الذي يروي فيه الحديث إجماع الأمّة على قبول خبر أهل الأهواء . وأمّا الإمام أحمد بن سليمان , فقد صرّح في خطبة كتابه بالنّقل من كتب المحدّثين , بل ذكر أنّ جميع ( 1 ) كتابه , من كتب مسموعة , وكتب غير مسموعة , ولم يميّز ما رواه من الكتب المسموعة , مع أنّ كتابه عمدة عند علماء الزّيديّة معتمد عند المجتهدين منهم . وأمّا الأمير الحسين فينقل من كتب المحدّثين , وهما معاً ينقلان من كتاب القاضي زيد , وكلّ كتبهم خالية عن الإسناد , وعن بيان من خرّج الحديث من الأئمة . وأمّا الإمام يحيى بن حمزة فينقل عنهم الجميع , وعن جميع أهل التأويل ويصرّح بذلك ( 2 ) . وأمّا من لم يصنّف في الحديث من أئمة الزّيديّة ولكن توجد الأحاديث في كتبه ؛ فمنهم من صرّح بقبول أهل الأهواء : فسّاقهم وكفّارهم كالمؤيد بالله , مع إجماع الزّيديّة على قبول ما أرسله , بل قال

--> ( 1 ) كذا في ( أ ) و ( ي ) , وفي ( س ) : ( ( أنّه جمع ) ) . ( 2 ) في هامش ( ي ) ما نصّه : ( ( هذا يفهم أن المصنّف - عليه السلام - لم يطّلع على ( ( شرح التجريد ) ) والنصف الأول منه بالأسانيد , وأكثره من طريق الطحاوي , وهو أمثل كتابو لكن النّصف الأخير مرسل محذوف الأسانيد ويروي عن أبي داود , وصاحب كتاب المختصر , تمت شيخنا حفظه الله ) ) أي الجنداري . ونحوه في هامش ( أ ) .