الحديث من منكرات خالد بن مخلد ) ) ذكره في ترجمته . وردّ ذلك / على الذّهبيّ ابن حجر العسقلاني , فقال : ( ( إنّ لحديث خالد هذا شواهد في الحديث , وروى له ثلاثة شواهد : أحدها : نحوه من حديث هشام الكناني عن أنس - رضي الله عنه - . وثانيها : ببعضه من حديث معاذ . وثالثها : نحوه من حديث عروة عن عائشة بإسناد لا بأس به ( 1 ) . فهذا يدلّك على أنّ الحكم على الحديث بالغرابة أو النّكارة أو الشّذوذ مقام وعر تدحض فيه أقدام أئمة الحفّاظ فكيف بغيرهم , فينبغي من القاصر الاعتراف لأهل الإتقان بالإمامة والتّقدّم في علومهم , وكفّ [ أكفّ ] ( 2 ) الاعتراض على إمامي المحدّثين : البخاريّ ومسلم وأمثالهما , ومن وقف على قدح في بعض رواتهما أو تعليل لبعض حديثهما وكان ذلك من النّادر الذي لم يتلقّ بالقبول ؛ فالذي يقوى عندي وجوب العمل بذلك لأنّ القدح بذلك محتمل . والثّقة العارف إذا قال : إن الحديث صحيح [ عنده ] ( 3 ) وجزم بذلك ولم يكن له في التّصحيح قاعدة معلومة الفساد , وجب قبول حديثه بالأدلّة العقليّة والسّمعيّة الدّالّة على قبول خبر الواحد , وليس

--> ( 1 ) بمعناه من ( الفتح ) : ( 11 / 349 - 350 ) . ( 2 ) في ( أ ) : ( ( كف ) ) والتصويب من ( ي ) و ( س ) . ( 3 ) زيادة من ( ي ) و ( س ) .