أقولُ : ما أدري ما حمَلَ السَّيِّد - أيده الله - على حكايةِ المذاهب في هذه المسألة من غير ذكر شيء من الأدلة ، وهو ممن لا يخفي عليه ما في هذا من الشين عند أهل هذا الشأن ، وإنما يجب الإيمانُ بكلام الله تعالى ، وكلامِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلو أنِّي عاملت السَّيِّدَ بمثلِ ما جاء به ، لقلتُ : إن الذي ضعفه قويٌّ ، وإنَّ ذلك ظاهر جليٌّ ، فمجردُ الدعوى لا يَعْجِزُ عنها أحد ، ولكن لا بد من الإشارِة إلى الدليل على قوة ما استضعفه - أيده الله - على سبيل الاختصار . فأقول : الجوابُ على ما أورده مِن وجوه : الوجه الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدِّثين ، فقد حُكِيَ فيها خمسةُ أقوالٍ لأهل العلم : منهم مَنْ قَبِلَ الإطلاقَ في الجرح والتعديل معاً . ومنهم منْ منع ذلك فيهما معاً . ومنهم منْ فصَّلَ . واختلفوا على ثلاثة أقوال : منهم مَنْ قَبِل الإجمال في التعديل دونَ الجرح ، وهو اختيارُ الشافعي وجماعة ، ومنهم من عكس هذا ، وقال بعضهم : إنْ كان الجارحُ أو المعدِّلُ مِن أهلِ العلمِ ، قُبِلَ ، وإلا لم يُقْبَل ، وأفاد السَّيِّد - أيَّده اللهُ - قولاً سادساً : وهو أنه إن كان موافقاً في الاعتقاد ، وكان مِن أهل العلم قُبِلَ وإلا لم يُقبل . فإذا ثبتَ هذا الخلافُ الكثيرُ في هذه المسألة ، فلا معنى للترسُّل