ستين ومائتين ضرورة أنه إذا كان الفضل حينئذ متوفى لم يبق محل لقوله : لئن لم ينته الفضل عن مثل ذلك لأرمينه ( إلى آخره ) وبالجملة فسقوط الأخبار الذامة كنار على علم " . قال الناقد البصير التستري - دام بقاؤه - في قاموس الرجال في ترجمة الفضل بعد نقل الخبرين اللذين نقلهما المامغاني - قدس سره - ما نصه : أقول : ليس في ذمه إلا الخبر الأول وأما الخبر الثاني ففي دفاع أبي علي البيهقي عنه ، وإن التوقيع الذي تضمنه الأول في ذمه باطل بغير حقيقة وإن الأصل فيه أن وكيله - عليه السلام - الوارد على الغلاة لبس عليه الغلاة الأمر فكتب وكتبوا في الشكاية منه ولم يجبهم العسكري - عليه السلام - وإنما ادعى عروة بن يحيى الدهقان الملعون المتقدم الذي كان يكذب على العسكري ( ع ) وعلى أبيه ( ع ) وجود توقيع منه ( ع ) بخطه في كتاب عبد الله بن حمدويه ولفظ التوقيع الذي ادعاه : هذا الفضل بن شاذان ، إلى آخره ، وليس متضمنا " للعن كما اشتهر ، مع أنه خرج بعد موت الفضل فهو يوضح كذب الدهقان . وأقول : يوضح كذبه غير ما ذكره البيهقي قوله فيما ادعاه من التوقيع : لا يندمل جرحه لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فلا معنى لاندمال الجرح في الآخرة وحينئذ فالخبر الثاني جواب عن الأول ، والظاهر أنهما كانا متصلين وما في النسخة من كون خبر وقوفه ( ع ) تصنيفه وخبر ترحمه ( ع ) ثلاثا " عليه بين الخبرين من تحريف النسخة الكثير مثله في رجال الكشي كما أن قول الكشي بعده وبعد خبر مربوط به من كون موته بسبب الهرب من الخوارج كما تقدم . ( إلى أن قال ) وحاصل جواب الكشي بعد رفع تحريفاته عن الرقعة لبعض مبغضي الفضل