إمكان الحكم على شيء تصوّر ذلك الشيء إجمالًا ، وتصوّر الجامع هو تصوّر إجماليّ لأفراده . هذا هو البيان البدائي لتصوير إمكان القسم الثالث . وما يعترض به على ذلك أمران : الأمر الأوّل : ما يكون في الحقيقة مركّباً من أمرين : الأوّل : أنّ الجامع إنّما يعقل كونه حاكياً عن الأفراد إذا كان منطبقاً عليها بخصوصيّاتها الفرديّة . والثاني : أنّ الجامع لا يكون منطبقاً على الأفراد بخصوصيّاتها ؛ لأنّه إنّما ينتزع من الأفراد بتقشيرها عن الخصوصيّات ، فمع إبقاء الخصوصيّات لا يكون جامعاً ، فيجب إلغاء الخصوصيّات إلى أن لا يبقى إلّاالجامع . وعليه ، فالجامع لا يكون حاكياً عن الأفراد بخصوصيّاتها الفرديّة حتّى يكفي تصوّره في مقام الحكم على الأفراد بما هي أفراد . وتصدّى المحقّق العراقيّ قدس سره للجواب على هذا الإشكال « 1 » ، فكأ نّه سلّم بالأمر الأوّل وأخذ يناقش في الأمر الثاني ، وذلك بالتفصيل فيه بين الجوامع ، بدعوى : أنّ الجامع قد يكون أخذيّاً وانتزاعيّاً ، أي : أنّ النفس تأخذه وتنتزعه من الأفراد بعد تقشيرها عن الخصوصيّات ، من قبيل جامع الإنسان الذي ينتزع من الأفراد بعد إلغاء خصوصيّة الحجم واللون وغير ذلك ، وقد يكون إنشائيّاً وإلباسيّاً ، بمعنى : أنّ النفس تُنشئ ذاك الجامع إنشاءً ، وتُلبسه على الأفراد ، وذلك من قبيل عنوان الفرد ،

--> ( 1 ) راجع المقالات ، ج 1 ، ص 18 - 19 بحسب طبعة المطبعة العلميّة في النجف‌الأشرف ، وص 75 - 76 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ في قم