حيث جاء فيه : ( قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي ) ( 1 ) . ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ مَا يُوحَى إِلَيَّ ) ( 2 ) . ( وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ) ( 3 ) . ( وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) ( 4 ) . ومن هنا يمكن الاستنتاج بأنّ تنصيب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الإمام علي ( عليه السلام ) خليفة من بعده كان بأمر من الله تعالى . وقد قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) ( 5 ) . ولهذا فالحديث عن مسألة الشورى واجتماع الأمّة حول اختيار الخليفة بعد رسول الله كلام لا طائل تحته ، وهو أمر يعارض القرآن والسنّة ، وإنّما يجب على الأمّة في هذا الأمر أن تتّبع أوامر الله تعالى ، فمن التزم بأوامر الله تعالى فقد اهتدى ، ومن لم يلتزم فإنّه لم يضر إلاّ نفسه . التسليم لأمر الله تعالى : وجد « أحمد عارفين » بعد البحث بأنّه يجب أن يستسلم لأمر الله تعالى في أمر خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنّ اتباع الأكثريّة في هذا المجال لا يرشده إلى الحق ، وقد قال تعالى : ( وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأعراف ( 7 ) : 203 . ( 2 ) يونس ( 10 ) : 15 . ( 3 ) يونس ( 10 ) : 109 . ( 4 ) الأحزاب ( 33 ) : 2 . ( 5 ) الأحزاب ( 33 ) : 36 . ( 6 ) الأنعام ( 6 ) : 116 .