بسم اللّه الرّحمن الرّحيم سورة المجادلة قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [ 3 ] . لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا . وقوله : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس . اعلم أولا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام : وقال به شعبة من أن معنى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار ، فيكررونه مرة أخرى قول باطل ، بدليل أن النّبي صلى اللّه عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار ، هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مررا . والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار وما زعمه البعض أيضا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير ، وتقديره : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا : ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضا . لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود : كذاك ترتيب لا يجاب العمل * بما له الرجحان مما يحتمل وسنذكر إن شاء اللّه الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رضي اللّه عنهم وأرضاهم أجمعين ، فنقول وباللّه نستعين : معنى العود عند مالك فيه قولان : تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح . الأول : أنه العزم على الجماع فقط .