ومن ذلك ( الإعطاء والإيتاء ) « 1 » قال الخويّيّ : لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهما ؛ وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب اللّه ، وهو : أنّ الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله ، لأنّ الإعطاء له مطاوع ، تقول : أعطاني فعطوت ، ولا يقال في الإيتاء : آتاني فأتيت ، وإنما يقال : آتاني فأخذت . والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له ؛ لأنك تقول : قطعته فانقطع ، فيدلّ على أنّ فعل الفاعل كان موقوفا على قبول في المحلّ ، لولاه ما ثبت المفعول ، ولهذا يصحّ قطعته فما انقطع ، ولا يصحّ فيما لا مطاوع له ذلك ، فلا يجوز ضربته فانضرب ، أو فما انضرب ، ولا قتلته فانقتل ، ولا فما انقتل ؛ لأنّ هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحلّ ، والفاعل مستقلّ بالأفعال التي لا مطاوع لها ، فالإيتاء أقوى من الإعطاء . قال : وقد تفكّرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعى ، قال تعالى : تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ [ آل عمران : 26 ] ؛ لأنّ الملك شيء عظيم لا يعطاه إلّا من له قوّة ، وكذا : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ [ البقرة : 269 ] . آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي [ الحجر : 87 ] لعظم القرآن وشأنه . وقال : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ( 1 ) [ الكوثر : 1 ] : لأنّه مورود في الموقف مرتحل عنه ، قريب إلى منازل العزّ في الجنّة ، فعبّر فيه بالإعطاء ؛ لأنه يترك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه . وكذا : يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى [ الضحى : 5 ] ، لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كلّ الرّضا ؛ وهو مفسّر . أيضا . بالشفاعة ، وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه . وكذا : أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ [ طه : 50 ] لتكرّر حدوث ذلك باعتبار الموجودات . حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [ التوبة : 29 ] ؛ لأنها موقوفة على قبول منّا ، وإنما يعطونها عن كره . فائدة : قال الراغب « 2 » : خصّ دفع الصّدقة في القرآن بالإيتاء ، نحو : وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ [ البقرة : 277 ] . وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ [ البقرة : 177 ] . قال « 3 » : وكلّ موضع ذكر في وصف الكتاب ( آتينا ) فهو أبلغ من كلّ موضع ذكر فيه

--> ( 1 ) الفروق للعسكري ص 137 . ( 2 ) في المفردات ص 9 . ( 3 ) المفردات ص 9 .