قال ابن كثير : قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه في كتابه ( الغريب ) : المأمورة : كثيرة النسل . والسكة : الطريقة المصطفة من النخل . والمأبورة : من التأبير ، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها . ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردا عن الزوائد ، متعد بنفسه إلى المفعول ؛ فيتضح كون أمره بمعنى أكثر . وأنكر غير واحد تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا : حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج ، كقولهم : الغدايا والعشايا ، وكحديث « ارجعن مأزورات غير مأجورات » « 1 » لأن الغدايا لا يجوز ، وإنما ساغ للازدواج مع العشايا ، وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل ؛ لأن المادة من الوزر بالواو . إلا أن الهمز في قوله « مأزورات » للازدواج مع « مأجورات » . والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم . وعليه فقوله « مأمورة » اتباع لقوله « مأبورة » وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين . وقال الشيخ أبو عبد اللّه القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : قوله تعالى أَمَرْنا قرأ أبو عثمان النهدي ، وأبو رجاء ، وأبو العالية ، والربيع ، ومجاهد ، والحسن أَمَرْنا بالتشديد . وهي قراءة علي رضي اللّه عنه ؛ أي سلطنا شرارها فعصوا فيها ، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم . وقال أبو عثمان النهدي « أمّرنا » بتشديد الميم : جعلناهم أمراء مسلطين . وقاله ابن عزيز : وتأمر عليهم تسلط عليهم . وقرأ الحسن أيضا ، وقتادة ، وأبو حيوة الشامي ، ويعقوب ، وخارجة عن نافع ، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما « آمرنا » بالمد والتخفيف ؛ أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها ؛ قاله الكسائي . وقال أبو عبيدة : « آمرته - بالمد - وأمرته لغتان بمعنى أكثرته ؛ ومنه الحديث « خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة » « 2 » أي كثيرة النتاج والنسل . وكذلك قال ابن عزيز : آمرنا وأمرنا بمعنى واحد ؛ أي أكثرنا . وعن الحسن أيضا ، ويحيى بن يعمر : أمرنا - بالقصر وكسر الميم - على فعلنا ، ورويت عن ابن عباس . قال قتادة والحسن : المعنى أكثرنا ، وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد . وأنكره الكسائي وقال : لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد ، وأصلها أأمرنا فخفف - حكاه المهدوي . وفي الصحاح : قال أبو الحسن : أمر ماله - بالكسر - أي كثر . وأمر القوم : أي كثروا ؛ قال الشاعر وهو الأعشى :

--> ( 1 ) أخرجه عن علي بن أبي طالب ابن ماجة في الجنائز حديث 1578 . ( 2 ) سبق تخريجه .